إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٧ - بيان اول

إن قلت: إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان‌ [١] قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا، و اما بناء على أن قضية حجيته و اعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا، و هو تنجز ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه، فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا، كما لا يخفى(١).

[١] (١)اشكال: مستشكل به مصنّف اشكال مى‌كند و مى‌گويد شما مطلبى را بيان كرديد و ظاهرا اكنون از آن صرف‌نظر كرده‌ايد و آن مطلب اين است كه: معناى حجّيّت امارات، طرق و خبر واحد، معذّريّت و منجّزيّت است.

بيان ذلك: اگر خبر معتبر دلالت بر وجوب نماز جمعه كرد شما نمى‌توانيد بگوئيد نماز جمعه واقعا واجب است بلكه بايد بگوئيد اگر نماز جمعه در واقع واجب باشد به سبب اين روايت آن تكليف بر من منجّز مى‌شود و اگر به حسب واقع واجب نباشد آن روايت براى من عذرى در مخالفت با واقع است و بيش از اين نمى‌توانيم ادّعا كنيم و همچنين فرموديد حجّيّت خبر واحد [٢] مانند حجّيّت قطع، معذّريّت و منجّزيّت است يعنى اگر قطع انسان مطابق با واقع باشد همان واقع گريبان مكلّف را مى‌گيرد و اگر قطع مخالف با واقع باشد انسان در مخالفت با واقع معذور است.

خلاصه: اگر قطع موافق با واقع باشد منجّز است و چنانچه مخالف با واقع باشد

[١]عبارت فوق مقدارى مشوّش است و مرحوم مشكينى هم به آن اشاره مى‌كنند. با اينكه كلمه «مقتضى» در عبارت هست در عين حال مصنّف مى‌فرمايد «موجبا لثبوته» لذا بايد به يكى از دو نحو زير عبارت را اصلاح كرد.

الف)- كلمه «قضيّة» را حذف كنيم و بگوئيم:

اذا كان قيام الطّرق على تكليف موجبا لثبوته فعلا.

ب)- «موجبا با «لام» بعدش حذف شود و بگوئيم اذا كان قضيّة قيام الطّرق على تكليف ثبوته فعلا.

[٢]حجّيّت امارات و خبر واحد، شرعى و جعلى است امّا حجّيّت قطع، عقلى و ذاتى است.