إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٣ - اشكال دومى كه به مرحوم شيخ شده است

اينكه مى‌گويند اجتماع ضدّين و اجتماع متنافيين ممتنع است. آيا فقط قطع به اجتماع ضدّين ممتنع است، يا اينكه احتمال اجتماع ضدّين هم ممتنع است؟

جواب: در جاى خودش ثابت شده است كه بديهى است كه هم قطع به اجتماع ضدّين محال است و هم احتمال اجتماع ضدّين محال است، يعنى ممتنع بايد مقطوع العدم باشد نه محتمل الوجود مى‌تواند باشد و نه مقطوع الوجود

مثال: ما همان‌طورى كه نمى‌توانيم قطع پيدا كنيم كه جسمى در لحظه واحد معروض سفيدى و سياهى باشد، همان‌طور هم نمى‌توانيم احتمال بدهيم كه جسم واحد در لحظه واحد معروض سياهى و سفيدى باشد.

اجتماع ضدّين و متنافيين كه محال است در تمام حالات ممتنع است، قطع به آن محال است، احتمال اجتماع آن‌هم محال است.

اكنون از مرحوم شيخ (اعلى اللّه مقامه الشّريف) سؤال مى‌كنيم كه چه كسى رجوع به اماره يا اصل مى‌نمايد؟

آيا كسى كه شك در حكم اقتضائى داشته باشد به امارات و اصول رجوع مى‌كند؟

آيا كسى كه شك در حكم انشائى داشته باشد به امارات و اصول رجوع مى‌كند؟

آيا كسى كه شك در حكم فعلى داشته باشد به امارات و اصول رجوع مى‌كند؟

در كتاب القطع هم گفته‌ايم كه حتّى قطع به حكم اقتضائى و قطع به حكم انشائى هيچ‌گونه اثر و لزوم متابعتى ندارد تا چه رسد به اينكه كسى شك نسبت به آن دو داشته باشد بنابراين كسى به اصول و امارات رجوع مى‌كند كه شك در حكم فعلى داشته باشد يعنى مشكوكش حكم فعلى باشد. به ضميمه آن مقدّمه فرض كنيد:

مسئله شرب تتن پيش آمد و مى‌خواهيد به «كلّ شى‌ء لك حلال حتّى تعلم انه حرام» رجوع كنيد و احتمال مى‌دهيد كه حكم واقعيش حرمت باشد خوب اين حرمت محتمله بقول شما (مرحوم شيخ) اگر حرمت انشائيّه باشد شكّ در حكم انشائى و حتّى‌