إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٠ - مورد وجوه پنجگانه
و لا يذهب عليك أن استقلال العقل بالتخيير إنما هو فيما لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين، و مع احتماله لا يبعد دعوى استقلاله بتعيينه كما هو الحال في دوران الأمر بين التخيير و التعيين في غير المقام.(١).
و لكن الترجيح إنما يكون لشدة الطلب في أحدهما، و زيادته على الطلب في الآخر بما لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة، و وجب الترجيح بها، و كذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران[٣٤] (٢)
عقلى قائل شويم بعضى[٣٥] از وجوه خمسه مختص به توصّليّين مىشد زيرا در تعبّديّين امكان مخالفت قطعيّه هست و همچنين اگر احدهما بنحو معيّن تعبّدى باشد امكان مخالفت قطعيّه هست.
[١]- تخيير عقلى در دوران بين محذورين در صورتى است كه در يك طرف معيّن احتمال ترجيح ندهيم و چنانچه احتمال ترجيح در يك طرف معيّن بدهيم، عقل حكم مىكند كه آن طرف تعيّن دارد همانطور كه عقل در موارد ديگر- مانند متزاحمين[٣٦]- كه دوران امر بين تعيين و تخيير است حكم به تعيين مىكند.
(٢)- همانطور كه در تزاحم و دوران بين واجب مسلّم و حرام قطعى انسان بايد ببيند، كداميك اهم هست در دوران بين محذورين كه مردّد بين وجوب و حرمت هستيم بايد ببينيم آيا در واجب احتمال مزيّت هست يا در حرام، در هركدام كه احتمال مزيّت بود آن را اخذ مىكنيم.
مثال: اگر امر دائر شد كه انسان واجب مسلّمى را اتيان كند يا حرام مسلّمى را مرتكب شود بايد ببيند اهميّت كداميك بيشتر است. اگر اهمّيّت واجب بيشتر بود