إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٥ - مختار و دليل مصنف قدس سره

باب اينكه نشان‌دهنده واقع و طريق به واقع هستند حجّيّت دارند در اين صورت مقتضاى قاعده عقلى اين است كه اگر دو طريق با يكديگر معارض شدند بايد هر دو را كنار گذاشت- تساقط مى‌كنند- و تخيير برخلاف قاعده عقلى است امّا ما در برابر قاعده عقلى، اخبار علاجيّه داريم كه تكليف ما را درباره خبرين متعارضين مشخّص مى‌كند و مى‌گويد:

اگر يكى از آن دو مرجّح سندى، دلالى و غيره داشت او را ترجيح دهيد در غير اين صورت مخيّر هستيد (تخيير شرعى).

مصنّف مى‌فرمايند: در اين صورت هم مقايسه درست نيست زيرا اينكه ما يكى از دو روايت را تعيينا[٢٨] يا تخييرا[٢٩] اخذ مى‌كنيم به خاطر اين است كه هريك از دو روايت واجد ملاك و مناط حجّيّت هست يعنى احتمال مى‌دهيم مطابق واقع باشد و يقين به كذبش نداريم به عبارت ديگر هريك از دو خبر را كه ملاحظه مى‌كنيم، مى‌بينيم ممكن است ما را به سوى واقع هدايت كند (البته با اجتماع سائر شرائط).

امّا در محلّ بحث: ما علم اجمالى داريم كه حكم واقعى يا وجوب است يا حرمت و همان واقع مردّد گريبان ما را مى‌گيرد و بايد با همان واقع معلوم بالاجمال موافقت كنيم منتها موافقت قطعيّه با واقع امكان ندارد و موافقت احتماليّه هم على اىّ حال- چه واقعا وجوب در كار باشد يا حرمت- حاصل است، اگر ما جانب وجوب را رعايت كنيم با وجوب، موافقت احتمالى نموده‌ايم و اگر جانب ترك را رعايت كنيم با حرمت، موافقت احتمالى نموده‌ايم.