إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٥ - نقد و بررسى مقدمه چهارم دليل انسداد

جواب: نظر مرحوم شيخ با عقيده مرحوم آخوند مقدارى متفاوت است.

نظر شيخ اعظم‌ [١]: هر حكم تكليفى يا وضعى كه مستلزم ضرر يا عسر و حرج شود، آن «حكم» در اسلام نفى شده است.

مثال: اگر لزوم بيع (حكم وضعى) مستلزم ضرر باشد خود آن «لزوم»، نفى شده است مانند بيع غبنى كه اگر شارع مقدّس حكم به لزوم آن بيع بكند مغبون نمى‌تواند معامله را فسخ كند و چون مستلزم ضرر است «لزوم» بيع غبنى نفى شده است.

مثال ديگر: (در مورد حكم تكليفى) شارع مقدّس حكم به وجوب وضو كرده است امّا اگر وضو گرفتن سبب ضرر بشود قاعده لا ضرر «وجوب» را نفى مى‌كند بنابراين قواعد مذكور نسبت به ادله اوّليّه‌ [٢] حكومت دارد.

نظر مرحوم آقاى آخوند: قواعد مذكور مستقيما نفى «حكم» نمى‌كند بلكه «موضوع» ضرر و حرج و عسر را نفى مى‌كنند يعنى بيع ضررى در شرع مقدّس منفى است نه لزوم بيع ضررى. وضوى ضررى در دين منفى است نه وجوب وضوى ضررى.

اشكال: اين مستلزم كذب است زيرا ما مى‌بينيم در بازار مسلمين اين همه بيع ضررى و غبنى وجود دارد و مردم سر يكديگر كلاه مى‌گذارند.

جواب: در اين موارد به نظر مصنّف نفى حكم به لسان نفى موضوع است. وضوى ضررى در اسلام نيست يعنى وضوى ضررى واجب نيست.

بيع ضررى در اسلام نيست يعنى بيع ضررى لزوم وفا ندارد.

تذكّر: طبق اين دو نظر فعلا ثمره عملى بين دو قول وجود ندارد امّا از جمله مواردى كه ثمره عملى ظاهر مى‌شود اين است:

[١]ر. ك فرائد الاصول ٣١٤.

[٢]مانند: اوفوا بالعقود، يا فاغسلوا وجوهكم ...