إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٣ - جواب مصنف نسبت به ادله محدثين

و اما الرابعة، فلأن العلم إجمالا بطرو إرادة خلاف الظاهر، إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال. مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به، غير بعيدة، فتأمل جيدا(١).

قبول نداريم كه خود مفهوم متشابه، تشابه داشته باشد.

متشابه يعنى آن كلامى كه مراد از آن معلوم نباشد (و يك اضافه‌اى هم دارد كه خواهيم گفت) و در ظواهر قرآن، معنا روشن است و لو در مورد ظواهر، انسان قاطع نيست ولى از نظر عرف كه اتكاء به ظواهر مى‌كند مراد را مجهول نمى‌بيند.

(١)جواب از دليل چهارم: در دليل چهارم گفتيد با وجود علم اجمالى به مقيّدات و مخصّصات در مورد آيات، ديگر ظهورى براى قرآن نمى‌ماند.

اوّلا ما ادّعا مى‌كنيم كه علم اجمالى منحل مى‌شود.

بيان ذلك: شما علم اجمالى داريد كه چند مقيّد و مخصّص در رابطه با آيات وارد شده است؟

ناچار هستيد بگوئيد كه علم اجمالى ما، در حدّ و اندازه‌اى توقّف مى‌كند. فرض كنيد علم اجمالى به صد مقيّد و مخصّص در آيات داريد. ما مى‌گوئيم شما به روايات مراجعه كنيد وقتى اين مقيّدات و مخصّصات را پيدا كرديد علم اجمالى شما منحل مى‌شود و آن‌وقت نسبت به عمومات و اطلاقات بعد از معلوم شدن اين صد مقيّد و مخصّص مانعى در كار نيست و شما مى‌توانيد به آيات مراجعه و به آن‌ها تمسّك كنيد.

ثانيا- ما اين علم اجمالى شما را طورى درست مى‌كنيم كه از همان اوّل بتوانيد به عمومات و اطلاقات كتاب مراجعه كنيد.

بيان ذلك: شما علم اجمالى داريد كه آيات قرآن مقيّدات و مخصّصاتى دارد كه اگر تفحص كنيد پيدا مى‌كنيد.