إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٩٤ - جواب مصنف نسبت به ادله محدثين

و اما الخامسة، فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، فإنه كشف القناع و لا قناع للظاهر(١).

و لو سلم، فليس من التفسير بالرأي، إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به، و إنما كان منه حمل اللفظ على خلاف ظاهره، لرجحانه بنظره، أو حمل المجمل على محتمله بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار، من دون السؤال عن‌

اگر به كتاب وسائل و كتاب مكاسب مرحوم شيخ مراجعه كنيد مقيّدات احل اللّه البيع را پيدا مى‌كنيد، اگر راجع به يك شرطى جستجو كرديد و چيزى پيدا نكرديد در اين صورت چه مانعى دارد كه شما به اطلاق احل اللّه ... تمسّك كنيد؟

چون علم اجمالى شما مقيّد به اين بود كه «لو تفحّص لظفر به».

بنابراين وقتى تفحّص كرديد و در جهتى كه مورد نظرتان بود مقيّدى پيدا نكرديد از همان ابتدا خارج از دائره علم اجمالى است.

تذكر: در جواب قبلى ابتدا مى‌بايد مخصّص و مقيّد را پيدا كنيد و علم اجمالى را منحل نمائيد بعد به ظواهر تمسّك كنيد.

(١)جواب از دليل پنجم: در دليل پنجم گفتيد عمل به ظواهر تفسير به رأى است و تفسير به رأى ممنوع است.

اوّلا: قبول نداريم كه حمل الظّاهر على الظّاهر تفسير باشد اگر متكلّمى گفت جاءنى زيد و شما گفتيد مقصودش اين است كه زيد آمده است، آيا كلام او را تفسير كرده‌ايد؟

خير.

معناى تفسير به رأى كشف قناع و پرده‌بردارى از چيزهائى است كه در باطن است و روشن نمى‌باشد- مثلا ما يك حوادثى داريم و يك تفسير حوادث- مسائلى داريم و تفسير مسائل.

حمل ظاهر لفظ بر ظاهرش تفسير نمى‌باشد.