إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٠ - امر اول

بنابراين لازم نيست حيوان غير مذكى از مصاديق ميته و تحت عنوان ميته (امر وجودى) حرام باشد بلكه غير مذكّى از نظر حكم (حرمت) شبيه ميته است و اجماع دلالت بر حرمت غير مذكّى مى‌كند.

اكنون با ذكر مقدّمات مذكور پنج فرضى را كه مصنّف مطرح كرده‌اند بيان مى‌كنيم: [١]

١- (در شبهه حكميّه): اگر شك داشته باشيم گوشت فلان حيوان حلال يا حرام است و منشأ شك ما اين باشد كه نمى‌دانيم آيا آن حيوان قابليّت تذكيه دارد يا نه، وظيفه ما چيست؟

خلاصه: «حلّيّت» مشكوك و منشأ آن شك در قابليّت تذكيه است مصنّف مى‌فرمايند: در اين صورت اگر اين حيوان را با ساير شرائط ذبح كنيم چون شكّ در قابليّت تذكيه آن داريم مى‌گوئيم استصحاب و اصالة عدم قابليّت تذكيه بعنوان يك اصل موضوعى جارى مى‌شود و تقدّم بر اباحه دارد و مى‌گوئيم اين حيوان قابليّت تذكيه ندارد و حرام و غير مذكّى است و همان‌طور كه در مقدّمات بحث بيان كرديم لزومى ندارد عنوان «ميته» بر او منطبق شود تا حرام باشد بلكه اجماع دلالت بر حرمت حيوان غير مذكّى مى‌نمايد.

سؤال: در اجراى استصحاب، يقين نسبت به حالت سابق لازم است در مورد آن حيوان شما (مصنّف) از كجا حالت سابقه (عدم قابليّت تذكيه) را احراز كرديد و گفتيد اصل عدم قابليّت است؟

جواب: اجراى اين نوع استصحاب طبق مبناى مصنّف صحيح است.

باين ترتيب كه: ايشان نظير اين استصحاب را در موارد ديگر هم جارى نمودند

[١]در تمام پنج فرض اگر دليل اجتهادى نداشته باشيم مى‌توانيم به اصل عملى رجوع نمائيم.