إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٢ - خلاصهاى از مباحث گذشته

فافهم(١).

فتلحض بما ذكرنا: أن الإجماع المنقول بخبر الواحد، من جهة حكايته رأى الإمام عليه السّلام بالتضمن أو الالتزام، كخبر الواحد في الاعتبار إذا كان من نقل إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه عليه السّلام و ما نقله من الأقوال، بنحو الجملة و الإجمال(٢).

اگر به نظر خودمان رأى اين پنجاه نفر براى استكشاف رأى امام كافى است فهو المطلوب و امّا اگر ديديم با رأى پنجاه نفر نمى‌شود موافقت امام عليه السّلام را حدس زد بايد بعنوان مثال رأى پنجاه نفر ديگر را كه بدانيم خارج از دائره تتبّع آن ناقل است ضميمه به پنجاه نفر اوّل بكنيم يا شواهد و قرائن و اقوال ديگرى به پنجاه نفر اوّل ضميمه بكنيم تا متمّم سبب بشود و رأى معصوم را استكشاف نماييم.

(١)شايد اشاره به اين باشد كه: اگر متمّم سبب، اقوال ديگر باشد اين مى‌تواند به اجماع ارتباط پيدا كند.

امّا اگر متمّم سبب قرائن ديگرى باشد كه ربطى به اقوال نداشته باشد اين ديگر ارتباطى به اجماع منقول نمى‌تواند داشته باشد چون اجماع منقول آن است كه از راه اقوال حكم مسئله‌اى را به دست آوريم.

خلاصه‌اى از مباحث گذشته‌

(٢)- اجماع منقول به خبر واحد (از نظر نقل مسبّب) از جهت اعتبار مانند خبر واحد است. خواه نقل مسبّب بالتضمن باشد (اجماع دخولى) يا اينكه نقل مسبّب از روى التزام و قاعده ملازمه باشد (مانند اجماع لطفى).

منتها اگر مسبّب را بالتضمّن نقل مى‌كند كه شرطى ندارد.

امّا اگر مسبّب را بر مبناى ملازمه نقل مى‌كند، مشروط بر اين است كه منقول اليه هم اين ملازمه را قبول داشته باشد.