إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٤ - وجه دوم

اللهم إلا أن يمنع عن ذلك، و ادعى عدم الكفاية فيما علم بصدوره أو اعتباره، أو ادعى العلم بصدور أخبار أخر بين غيرها(١).

فتأمل(٢).

و ثانيا: بأن قضيته إنما هو العمل بالأخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية، دون الأخبار النافية لهما(٣).

[١] (١)مرحوم مصنّف مى‌فرمايند مگر اينكه كسى چنين ادّعا كند كه: از كجا علم اجمالى پيدا كرده‌ايم كه روايات موجود در كتب اربعه و معتمده وافى به بيان اجزا و شرائط و موانع هست؟ چنين علم اجمالى وجود ندارد.

بلكه قدر مسلّم اين است كه ما علم اجمالى به صدور يا حجّيّت در بين تمام روايات داريم (نه خصوص روايات موجود در كتب اربعه).

و يا ممكن است چنين ادّعا كند: دو علم اجمالى داريم، هم علم اجمالى داريم اخبارى كه بيان جزئيّت، شرطيّت و مانعيّت مى‌كند در بين كتب اربعه است و هم علم اجمالى داريم كه در بين ساير كتب وجود دارد.

(٢)كه اين دو علم اجمالى نيست بلكه يك علم اجمالى كبير است.

(٣)ب: دوّمين جوابى كه مرحوم شيخ به صاحب وافيه مى‌دهند اين است كه لازمه بيان و استدلال شما اين است كه هر روايتى كه اثبات جزئيّت، شرطيّت يا مانعيّت مى‌كند بايد اخذ كرد امّا دليل شما اقتضا ندارد كه روايات نافى جزئيّت، شرطيّت و مانعيّت را هم بايد اخذ نمود.

به عبارت ديگر: شما در مدّعاى خودتان با اينكه سه قيد را ذكر كرديد بين اخبار مثبته و نافيه فرقى قائل نشديد امّا دليلتان بين روايات نافيه و مثبته فرق گذاشت‌ [١].

[١]واضح است كه بحث از حجّيّت خبر واحد مخصوص اخبار مثبت تكليف نيست خلاصه: دليل مستدل اخصّ از مدّعاى اوست.