إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٣ - وجه دوم

قلت: يمكن أن يقال: إن العلم الإجمالى و إن كان حاصلا بين جميع الأخبار، إلا أن العلم بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم السّلام بقدر الكفاية بين تلك الطائفة، أو العلم باعتبار طائفة كذلك بينها، يوجب انحلال ذاك العلم الاجمالي، و صيرورة غيره خارجا عن طرف العلم، كما مرت إليه الإشارة في تقريب الوجه الأول (١)

[١] (١)مرحوم مصنّف نسبت به اين جواب مرحوم شيخ، خودشان يك جواب مى‌دهند و دفاع از صاحب وافيه مى‌كنند كه:

ممكن است صاحب وافيه در دليلش يك قيدى بياورد و بگويد: ما مى‌دانيم كه بيان اجزا، شرائط و موانع اين احكام در رواياتى هست كه اين چند خصوصيّت را دارند.

به عبارت ديگر همان‌طور كه در مدّعايش چند خصوصيّت بود، در دليلش هم چند خصوصيّت را مى‌آورد به اين نحو كه: ما مكلّف به نماز هستيم و نماز داراى اجزا، شرائط و موانعى هست كه در همين كتب اربعه شيعه با خصوصيّات مذكور وجود دارد به‌طورى كه خارج و زائد از اين‌ها ديگر علم نداريم كه «نماز» جزء، شرط يا مانعى داشته باشد.

كه نظير همان تقريب اوّل دليل عقلى بر حجّيّت خبر واحد است. در آنجا گفتيم ما يك علم اجمالى كبير داريم كه تكاليفى بنحو پراكنده در بين روايات و ساير امارات هست لكن بدنبال اين علم اجمالى كبير يك علم اجمالى صغير پيدا مى‌كنيم كه اين علم اجمالى صغير، آن علم اجمالى كبير را منحل مى‌كند و آن علم اجمالى صغير اين است كه:

اجمالا مى‌دانيم آن تكاليف در بين روايات هست كه نسبت به معظم فقه كافى است.

و به عبارت ديگر: اگر قطع به صدور آن روايات نداشته باشيم قطع به حجّيّت آنها داريم پس مى‌دانيم كه مثلا از بيست هزار روايتى كه در كتب اربعه هست، ده‌هزارتاى آنها قطعا حجّت است لذا در ما نحن فيه هم چه مانعى دارد كه صاحب وافيه جواب مرحوم شيخ را چنين بدهد كه: اجزا، شرائط و موانع آن احكام در همين كتب اربعه است و زائد بر اين نسبت به اجزا و شرايط و موانع علم نداريم.