إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٦ - جواب از اخبار احتياط

إلا أنّها تعارض بما هو أخص و أظهر؛ ضرورة أن ما دل على حلّيّة المشتبه أخص، بل هو في الدلالة على الحلّيّة نص، و ما دل على الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط(١).

ايشان مى‌فرمايند: وجوب احتياط، حكم طريقى است و صلاحيّت «بيان بودن» را دارد و لازم نيست كه شارع مقدّس بيان خاص داشته باشد تا بتواند مكلّفين را مؤاخذه و عقاب نمايد بلكه بيان و برهان كلّى و بصورت ايجاب احتياط و به نحو بيان طريقى كافى براى صحّت استحقاق عقوبت هست و اين مسئله مربوط به اين بحث نيست بلكه در ساير طرق و امارات هم جارى است.

مثال: اگر روايت معتبر زراره دلالت بر وجوب نماز جمعه كند و در لوح محفوظ هم نماز جمعه واجب باشد در اين صورت با اينكه ما نسبت به واقع و لوح محفوظ علم نداريم چنانچه با وجوب طريقى نماز جمعه مخالفت كنيم شارع مقدّس مى‌تواند عليه ما احتجاج نمايد و بگويد چرا نماز جمعه را ترك كرديد در اصول عمليّه هم مسئله به همين ترتيب است.

در ما نحن فيه اگر شارع بگويد در شبهات بايد احتياط كنيد چنانچه ما با ايجاب احتياط مخالفت كنيم و مثلا مرتكب حرام واقعى بشويم او مى‌تواند ما را عقاب نمايد و اين عقاب بلا بيان و بدون برهان نيست.

خلاصه: اگر دليل وجوب احتياط، كامل باشد، حكم عقل و قاعده قبح عقاب بلا بيان كنار مى‌رود و بايد احتياط نمود.

(١)حال ببينيم دليل احتياط، اشكال و معارض دارد يا نه.

مصنّف مى‌فرمايند: اخبار دالّ بر حلّيّت مشتبهات (مانند كلّ شى‌ء لك حلال)، معارض با اخبار دالّ بر وجوب احتياط است، يعنى اخبار دالّ بر حلّيّت، اخصّ و اظهر از اخبار دالّ بر وجوب احتياط است.