إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٧ - مقدمه

و انقدح بذلك أنه لا يكاد يجدي في رفعه أيضا القول بتعلق الأمر به من جهة ترتب الثواب عليه، ضرورة أنه فرع إمكانه، فكيف يكون من مبادئ جريانه؟(١).

مثال: هذا الجسم ابيض، در اينجا اوّل بايد «جسم» تحقّق پيدا كند تا «بياض» برآن عروض نمايد امّا در محلّ بحث:

شما كه مى‌گوئيد الاحتياط حسن، (شرعا و عقلا) اوّل بايد موضوع (احتياط) اين قضيه را درست كنيد تا حكم (حسن) برآن مترتّب شود.

آيا شما «احتياط» را احراز كرديد؟ ما مى‌گوئيم در شبهات وجوبيّه عباديّه و محلّ بحث امكان تحقّق موضوع و احتياط نيست لذا مى‌گوئيم در قضيّه‌اى كه موضوعش (احتياط) محلّ اشكال است نمى‌توان به حكم (حسن) تمسّك نمود.

آيا حكم مى‌تواند موضوع خود را درست كند؟ نه، حكم تابع و متأخّر از موضوع خود هست و بر موضوع خود عارض مى‌شود لذا مى‌گوئيم معقول نيست چيزى كه تابع و متأخّر و عارض بر موضوع است از مقدّمات تحقّق متبوع و موضوع و معروض باشد.

خلاصه: شما اوّل «احتياط» را درست كنيد و بعد بگوئيد «الاحتياط حسن او مستحب» و اشكال ما در اصل تحقّق احتياط است.

(١)- ٢جواب ديگرى كه از اشكال مذكور داده شده، اين است كه:

چون بر اين «احتياط» ثواب مترتّب است ما كشف مى‌كنيم كه احتياط «متعلّق امر» [١] شارع است.

يعنى از معلول، (ترتّب ثواب) علّت (تعلّق امر) را كشف مى‌كنيم (كشف انّى).

مصنّف مى‌فرمايند: اين راه هم مشكل را حل نمى‌كند.

بيان ذلك: سؤال: امر شارع به چه چيز متعلّق شده است؟

جواب: امر شارع به احتياط تعلّق گرفته است آيا موضوع (احتياط) تحقّق پيدا

[١]امر استحبابى.