إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٥ - بيان اول

إن قلت: نعم، لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف (١)

قلت: إنما يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثا، و اما إذا لم يكن كذلك بل مما ينطبق عليه ما علم أولا، فلا محالة قد انحل العلم الإجمالي إلى التفصيلي و الشك البدوي(٢).

استصحاباتى كه اثبات تكليف مى‌نمايد منحل گرديده است و نسبت به زائد بر اين مقدار علم اجمالى نداريم (البتّه يقين به عدم هم نداريم).

مثال: ما علم اجمالى به ده‌هزار واجب و محرّم داريم: امّا امارات و طرق شرعيّه ده‌هزار يا بيشتر از آن را براى ما ثابت كرده است به‌نحوى‌كه ما علم اجمالى به بيش از آن ده‌هزار حكم نداريم.

بله، اگر ما علم اجمالى به پانزده هزار تكليف مى‌داشتيم و امارات و طرق ده‌هزار حكم را براى ما بيان مى‌كرد در اين صورت شما مى‌توانستيد بگوييد هنوز نسبت به پنج هزار تكليف، علم اجمالى هست.

خلاصه: علم اجمالى كبير ما منحل به علم تفصيلى و شك بدوى مى‌شود لذا مانعى ندارد كه ما در شبهات حكميّه قائل به برائت شويم و بگوئيم شرب تتن حلال است و دعاء عند رؤية الهلال واجب نيست.

(١)اشكال: علم اجمالى منحل نمى‌شود زيرا اينجا مسئله سبق و لحوق مطرح است علم اجمالى شما سابق و مقدّم بر مسئله امارات و اصول است چون اوّل علم اجمالى «كبير» حاصل شده و سپس شما علم پيدا كرده‌ايد كه آن تكاليف در بين امارات و طرق معتبره هست لذا مى‌گوئيم علم بعدى سبب انحلال علم اجمالى قبلى نمى‌شود.

(٢)جواب: اگر (متأخّر)، «علم» بعدى يك مطلب جديد باشد و مربوط به آن علم اجمالى قبلى نباشد در اين صورت انحلال حاصل نمى‌شود.

مثال: ما علم اجمالى داريم كه يكى از دو ظرف (الف) و (ب) به سبب ملاقات با