إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥١ - نقد و بررسى مقدمه سوم دليل انسداد

مصنّف مى‌فرمايند: ما مقدّمه سوّم را قبول داريم كه اهمال تكاليف جايز نيست.

توضيح ذلك: مسئله‌اى در علم اصول مطرح است كه آيا علم اجمالى منجّز تكليف است يا نه كه ما در مبحث قطع، مقدارى درباره آن بحث كرديم و در مبحث اشتغال هم بحث خواهيم كرد امّا اينجا:

١اگر ما قبول كنيم كه با وجود علم اجمالى، تكليف الهى به مرحله تنجّز مى‌رسد و مخالفت با آن، سبب استحقاق عقوبت مى‌شود در اين صورت بسيار واضح است كه با وجود علم اجمالى به تكاليف، اهمال و عدم تعرّض نسبت به احكام جايز نيست.

٢حتّى اگر بگوئيم: اصلا علم اجمالى منجّز تكليف نيست يا اينكه بگوئيم، در مواردى كه ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى جايز يا واجب است، در آن موارد، علم اجمالى منجّز نيست، باز هم مى‌گوئيم اهمال تكاليف الهى جايز نمى‌باشد.

سؤال: در چه مواردى ارتكاب بعضى از اطراف علم اجمالى جايز يا واجب است؟

جواب: اگر رعايت علم اجمالى و احتياط، سبب عسر و حرج شود، جائز است كه انسان با آن مخالفت كند و بعضى از اطراف علم اجمالى را مرتكب شود.

همچنين اگر رعايت علم اجمالى و احتياط، سبب اختلال نظام شود اقتحام و ارتكاب بعضى از اطراف واجب است.

ارتباط اين مطالب با ما نحن فيه: در اينجا علم اجمالى بوجود واجبات و محرّمات منجّز نيست زيرا اگر علم اجمالى منجّز باشد بايد در مظنونات، مشكوكات و موهومات، احتياط كرد و اين امر يا مستلزم عسر و حرج است و يا اينكه موجب اختلال نظام.

امّا در عين حال باز مى‌گوئيم اهمال احكام الهى هم درست نيست.

سؤال: شما كه منجّزيّت علم اجمالى را قبول نكرديد و قائل به عدم لزوم احتياط شديد پس چرا مى‌گوئيد: اهمال و عدم تعرّض نسبت به احكام الهى جايز نيست؟

جواب: اوّلا ما قطع و يقين داريم كه شارع مقدس به خاطر اهمّيّتى كه نسبت به تكاليف داده است راضى نيست كه احكامش مهمل گذاشته شود.

إيضاح الكفاية ؛ ج‌٤ ؛ ص٣٥٢