إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٣ - گاهى موافقت التزاميه ممكن نيست

خاصّى بشود نه اينكه ملتزم به ما هو فى الواقع بشود. اگر از او سؤال كنيم شما به چه چيز ملتزم شده‌اى، مى‌گويد: نمى‌دانم، هم احتمال وجوب مى‌دهم و هم احتمال حرمت، اين نحو التزام فائده‌اى ندارد.

مرحوم آقاى آخوند مى‌فرمايند اگر كسى در مسئله موافقت التزاميّه اين‌قدر پافشارى نمايد مى‌گوييم روى اين مبنا موافقت التزاميّه را اينجا بايد كنار گذاشت چون نمى‌توانيم به حكم خاص ملتزم شويم. چه مانعى دارد كه اصالة التّخييرى كه در مقام عمل جريان پيدا كرد و انسان را مخيّر بين فعل و ترك نمود همان اصالة التخيير در موافقت التزاميّه هم جارى شود، يعنى عقل مى‌گويد شما مخيّر هستيد كه حتما به يك حكم ملتزم شويد.

اگر مائل هستيد آن حكم وجوبى را اختيار كنيد و حتما به وجوب ملتزم شويد و اگر مائل نيستيد، حكم حرمت را انتخاب نماييد و حتما ملتزم به حرمت بشويد.

خلاصه اصالة التّخيير هم در مسئله عمل و هم در مسئله التزام راه پيدا مى‌كند.

از كلام ايشان استفاده مى‌شود كه بخاطر دو نكته نمى‌توان اصالة التخيير را در مسئله عمل و التزام جارى نمود.

١شما براى رعايت اهميّت تكليف مولا مسئله موافقت التزاميّه را مطرح كرديد، اكنون از شما سؤال مى‌كنيم، اگر انسان اصلا نسبت به تكليف مولا ملتزم نشود محذورش كمتر است يا اينكه به ضدّ تكليف مولا ملتزم شود؟ واضح است كه اگر انسان به ضدّ تكليف مولا ملتزم شود محذور بيشترى دارد و اگر اصلا به تكليف مولا ملتزم نگردد محذورش كمتر است.

در دوران بين المحذورين اگر اصلا ملتزم به تكليف مولا نشويم، فقط