إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٧ - دو شبهه

محال، لأنه قبيح، و أنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه أنه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في أحكامه تعالى‌ [١])، انتهى موضع الحاجة من كلامه.

و ما مهده من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- في الرسالة [٢].

و قال في فهرست فصولها [٣] أيضا:

(الأوّل: [٤] في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنيّة في نفس أحكامه تعالى شأنه، و وجوب التوقف عند فقد القطع بحكم اللّه، أو بحكم ورد عنهم عليهم السلام)، انتهى.

و أنت ترى أن محل كلامه و مورد نقضه و إبرامه، هو العقليّ الغير المفيد للقطع، و إنّما همّه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع. و كيف كان، فلزوم اتباع القطع مطلقا، و صحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته، و كذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا، مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل(١).

[١] (١)ب- كلمات عدّه‌اى از اين‌ها از جمله محدّث استرآبادى صراحت دارد كه:

مقدّمات عقليّه ارزش و اعتبارى ندارد زيرا ما را قاطع به حكم شرعى نمى‌كند بلكه افاده ظن مى‌نمايد و ظنّ حاصل از مقدّمات عقليّه دليلى بر حجّيّتش نيست. بلكه اگر از راه روايت و خبر زراره و حكايت قول معصوم ظنّ به حكمى پيدا شود حجّيّت دارد پس هدف اين‌ها اينست كه اگر از راه مقدّمات عقليّه، ظن به حكمى حاصل شد ارزشى ندارد و نمى‌گويند اگر فرضا در موردى از مقدّمات عقليّه، قطع به حكمى حاصل شد فاقد حجّيّت است.

[١]اين عبارت هم صراحت دارد كه ظن در احكام شرعى حجيّت ندارد.

[٢]فرائد الاصول/ ٩.

[٣]الفوائد المدنية/ ٩٠.

[٤]اين عبارت هم صراحت دارد كه در احكام شرعى نمى‌توان به ادله ظنّى تمسّك نمود.