إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩ - اشكالات مصنف به كلام شيخ اعظم قدس سره

در عبارت مرحوم شيخ بين اقسام ظن، تفكيكى نيست كه آيا ظنّ معتبر با ظنّ غير معتبر فرق دارد يا نه و حال آنكه ظنّ غير معتبر حكم شك را دارد پس اينكه مرحوم شيخ فرموده‌اند در قسم ثانى بر وفق ظن عمل مى‌شود و در صورت سوّم (شك) به اصول عمليّه رجوع مى‌گردد درست نيست زيرا رجوع به اصول عمليّه، مختصّ بصورت شك نيست. بله، شاك نسبت به حكم واقعى به اصول عمليّه رجوع مى‌كند كسى كه ظنّ غير معتبر دارد وظيفه او هم مراجعه به اصول عمليّه است بنابراين بعضى اقسام سه‌گانه‌اى كه مرحوم شيخ در اوّل كتاب رسائل تصوّر نموده با يكديگر تداخل مى‌كنند.

اشكال ديگر: ظاهر كلام مرحوم شيخ اين است كه حالات سه‌گانه (قطع، ظن، شك) به لحاظ اشخاص است يعنى هر مكلّف داراى يكى از اين حالات مى‌باشد. اگر در موردى ظنّ معتبر (مثل خبر واحد) بر حكم قائم شد ولى شما از آن، ظنّ شخصى پيدا نكرديد در اين صورت آيا شما داخل در قسم دوّم- حصول ظن- از تقسيم مرحوم شيخ هستيد يا سوّم- حصول شك-؟

اگر بگوئيد در قسم ثانى، شما كه ظنّ بر تكليف پيدا نكرديد. و اگر بگوييد داخل در قسم سوّم هستيم، قسم سوّم آن بود كه به اصول عمليّه رجوع مى‌شد. لذا اين اشكال هم بر تقسيم مرحوم شيخ وارد است.

اكنون مرحوم آخوند مى‌فرمايند اگر مى‌خواهيد اقسام سه‌گانه را براى مكلّف درست كنيد كه دو اشكال فوق برآن وارد نباشد:

١گاهى مكلّف، قاطع نسبت به حكم واقعى است، اين بحثى ندارد طبق قطع خود عمل مى‌كند.

٢گاهى مكلّف يك طريق معتبر بر حكم واقعى دارد (مثل ظواهر كتاب) و در عين حال نسبت به حكم واقعى قاطع نيست كه اينجا هم برطبق طريق معتبر عمل مى‌كند و ما در اين قسم كلمه (مظنّه) را مطرح ننموديم.