إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٦ - مرسله صدوق

و اما ضرر غير العقوبة، فهو و إن كان محتملا، إلا أن المتيقن منه فضلا عن محتمله ليس بواجب الدفع شرعا و لا عقلا، ضرورة عدم القبح في تحمل بعض المضار ببعض الدواعي عقلا و جوازه شرعا(١).

تذكّر- تمام اين مطالب در صورتى بود كه مقصود از كلمه «ضرر» در قاعده دفع ضرر محتمل «عقوبت» باشد.

(١)اگر مقصود از «ضرر» ضررهاى غير عقوبتى مانند ضررهاى دنيوى باشد مصنّف دو جواب مى‌دهند:

١ما اصلا اين قاعده را قبول نداريم (نه احتمال ضرر را) دفع ضرر محتمل، دفع ضرر مظنون بلكه دفع ضرر متيقّن هم لازم نيست اگر انسان بخاطر بعضى از دواعى و اغراض، ضرر متيقّن را هم متحمّل شود و دفع نكند عقل حكم به قبح آن نمى‌كند و شرع هم حكم به وجوب دفع آن نمى‌نمايد.

مثال: انفاق، يك ضرر مالى قطعى است لكن چون به منظور اعانت نسبت به يك برادر مؤمن است عقل حكم نمى‌كند كه دفع اين ضرر لازم است.

اهداء خون به بيماران، در پاره‌اى موارد، يك ضرر مسلّم است لكن چون به داعى اعانت و شفاى يك بيمار است نه تنها عقل حكم به قبح آن نمى‌كند بلكه نسبت به اين كار تشويق هم مى‌نمايد.

آيا بذل جان براى احياء دين و شريعت (در جهاد)، ضرر بدنى مسلّم نيست؟

آرى امّا در عين حال شرع مقدّس ثواب و اجر فراوان براى آن قرار داده است آيا عقل بذل مال براى كسب آبرو و اعتبار را با اينكه ضرر مسلّم است تقبيح مى‌كند؟ خير.

خلاصه اين‌چنين نيست كه هركجا مسئله ضرر به ميان آمد بگوئيم عقل مى‌گويد دفع آن ضرر واجب است.