إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٨ - وجه اول

و لازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة، و جواز العمل على طبق النافي منها فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له، من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب، بناء على جريانه في أطراف [ما] علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاضها فيه، و إلا لاختص عدم جواز العمل على وفق النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة الاشتغال(١).

در ما نحن فيه علم اجمالى كبير به علم اجمالى صغير منحل مى‌شود.

مثلا علم اجمالى داريم كه ده‌هزار حكم واقعى در بين اين روايات هست و ما نسبت به آنها مكلّف هستيم لكن براى ما مشخّص نيست كه كدام روايت از امام عليه السّلام صادر شده است و كدام روايت از معصوم عليه السّلام صادر نشده است.

به عبارت ديگر: اگر بجاى علم اجمالى صغير- علم اجمالى به ثبوت تكاليف در ميان روايات- يك علم تفصيلى پيدا مى‌كرديم كه كدام روايت از معصوم عليه السّلام صادر شده است و كدام صادر نشده است، در اين صورت علم اجمالى كبير- علم اجمالى به ثبوت تكاليف در ميان قرآن و روايات و ساير امارات غير معتبره- ما به علم تفصيلى به ثبوت تكاليف در مضامين اخبار معتبر و شكّ بدوى نسبت به تكاليف در ساير امارات غير معتبره- اعمّ از ساير امارات و روايات غير معلوم الصدور- منحل مى‌شد.

اكنون كه علم اجمالى صغير داريم وظيفه ما چيست؟

(١)با وجود علم اجمالى صغير وظيفه اين است كه:

همان‌طور كه شما اگر علم اجمالى به وجوب نماز ظهر و يا نماز جمعه داشته باشيد مى‌بايست احتياط كنيد اينجا هم وظيفه اين است كه علم اجمالى گريبان انسان را مى‌گيرد.

و ما بايد مثلا به كتاب وسائل الشيعة مراجعه كنيم و تمام رواياتى كه مثبت تكليف هستند اخذ و طبق آن عمل كنيم.

يعنى هر روايتى كه مى‌گويد فلان چيز واجب يا حرام است بايد اخذ و طبق آن عمل نمود.