إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٠ - مرسله صدوق

فإنه يقال: و إن لم يكن بينها الفصل، إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل، لا الأصل(١).

فافهم. [١]

هركسى كه فرض اوّل را قبول دارد صورت دوّم را هم مى‌پذيرد.

(١)جواب: بله قبول داريم كه كسى در شبهات تحريميّه و در دو مورد فوق قائل به فصل نشده امّا اين عدم الفصل در ما نحن فيه فائده‌اى ندارد، چرا؟

در مواردى به عدم الفصل مى‌توان تمسّك كرد كه يك جزء با دليل اجتهادى ثابت شود بعد ما به كمك عدم فصل آن حكم را به ساير موارد سرايت دهيم.

مثال: روايت «حلّ» دلالت بر برائت در شبهات تحريميّه مى‌كرد و ما از راه عدم الفصل برائت را به شبهات وجوبيّه سرايت داديم. [٢]

امّا اگر يك جزء با اصل عملى ثابت شد، حكم ظاهرى ناشى از اصل عملى قابل توسعه نيست.

در ما نحن فيه شما چون شك در ورود نهى داشتيد به كمك استصحاب عدم ورود نهى، حكم به حلّيّت شرب تتن نموديد لذا ديگر از راه عدم الفصل نمى‌توانيد اين حكم ظاهرى ناشى از اصل عملى را به موارد ديگر سرايت دهيد و بگوئيد در مواردى كه مى‌دانيم منع و اباحه‌اى صادر شده است ولى تقدّم و تأخّر آن دو را نمى‌دانيم حكم به اباحه مى‌كنيم.

[١]انّ مثبت الاباحة فيما لم يعلم ورود النّهى فيه ليس هو الاصل كى يعجز عن اثباتها فيما علم بل الاصل ينقّح الموضوع و انّه مما لم يرد فيه نهى فيشمله كلّ شى‌ء مطلق حتّى يرد فيه نهى و هو دليل اجتهادى بناء على كون الورود فيه هو الصّدور كما تقدّم من المصنّف لا الوصول الى المكلّف و لعلّه اشار المصنّف اخيرا بقوله فافهم ر. ك: عناية الاصول ٤/ ٥١.

[٢]ر. ك، به: حديث «حل».

إيضاح الكفاية ؛ ج‌٤ ؛ ص٤٠١