إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٨ - علم اجمالى مقتضى حجيت است

الحرام منه بعينه‌ [١] را در مورد علم اجمالى پياده كنيم، در اين صورت ديگر مقتضى اثر ندارد زيرا مانع نمى‌گذارد مقتضى (علم اجمالى) اثر ببخشد.

ما در مورد علم اجمالى از يك طرف صحّت عقوبت را مشاهده مى‌كنيم و علم اجمالى اين‌طور هم نيست كه بتمام معنى حكم شك را داشته باشد و احكام قطع برآن بار نشود.

از طرف ديگر گاهى مى‌بينيم عقل يا شرع روى جهاتى اذن بر مخالفت نسبت به علم اجمالى را داده است لذا نتيجه مى‌گيريم:

علم اجمالى مانند علم تفصيلى عليّت تامّه براى تنجّز ندارد بلكه مقتضى براى تنجّز است كه اگر به اين مقتضى عدم المانع ضميمه شود آن‌وقت اين مقتضى اثربخش خواهد بود.

عدم المانع را از كجا احراز كنيم؟ براى جواب از اين پرسش ما سؤال ديگرى را طرح مى‌نمائيم و آن اينكه چرا بحث از علم اجمالى را در دو جا مطرح مى‌كنند؟ ١- در كتاب القطع، ٢- در اصالة الاشتغال.

جواب: در كتاب القطع ثابت مى‌كنند كه علم تفصيلى علّت تامّه براى تنجّز تكليف است و علم اجمالى مقتضى تنجّز است كه اگر عدم المانع به علم اجمالى افزوده شود آن‌وقت است كه علم اجمالى علّت تامّه براى تنجّز تكليف مى‌شود.

امّا در اصالة الاشتغال بحث از وجود يا عدم وجود مانع مى‌كنند كه آيا عقل يا شرع اجازه مخالفت با علم اجمالى را مى‌دهد تا از تأثير مقتضى ممانعت بكند يا نه.

اگر در اصالة الاشتغال ثابت شد كه نه عقل و نه شرع هيچ‌كدام اجازه مخالفت با علم‌

[١]محاسن: ٤٩٥.