جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٤ - المطلب الثاني في الأحكام

و ليس للمشتريين صفقة الاختلاف،- فيطلب أحدهما الأرش و الآخر الرد، بل يتفقان- على إشكال. (١)

أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق، (٢) و لا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين.

و لو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما و الأرش من الآخر، سواء اتحد العقد أو تعدد، (٣)

[١] الجار متعلق بالنفي المدلول عليه: سلب استحقاق المشتريين صفقة الاختلاف. و قوله: (فيطلب) إلى قوله: (بل يتفقان) معترض، و منشأ الاشكال:

من ثبوت الصفقة صورة التعدد معنى.

و الأصح أن لهما الاختلاف في ذلك، لأن التعدد في البيع يتحقق بتعدد البائع و بتعدد المشتري، لاختلاف الملكين. نعم لا يبعد الفرق بين ما إذا كان البائع عالما بالصورة، و بين ما إذا كان جاهلا، فيجوز الاختلاف في الأول دون الثاني.

قوله: (أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق).

[٢] إن قيل: قد سبق في كلام المصنف أنّ فيه نظرا، و إن كان استقرب المنع من التفريق، لكن كيف يستقيم نفي الاشكال؟

أمكن الجواب: بأنه لا إشكال عنده الآن.

قوله: (و لو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما و الأرش من الآخر، سواء اتحد العقد، أو تعدد).

[٣] قد يقال: مع اتحاد العقد يجي‌ء الإشكال السابق في المشتريين صفقة، لصورة الصفقة هنا أيضا. إلّا أن مسألة المشتريين اختصت بالخلاف في حكمها بخلاف البائعين.