جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٩٣ - الثالث خيار الشرط

و أول وقته عند الإطلاق من حين العقد، لا التفرق و لا خروج الثلاثة في الحيوان، و لا يتوقف الفسخ به على حضور الخصم و لا قضاء القاضي. (١)

و لو أبهم الخيار في إحدى العينين أو أحد المتبايعين بطل العقد فيهما.

و لا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق، (٢) و في ثبوته في الصرف

و لو شرطا ارتجاع بعضه ببعض الثمن، أو الخيار في البعض فقد تردد في الصحة في الدروس [٢]، و لو شرط المشتري ارتجاع الثمن إذا رد المبيع صح، قال في الدروس: فيكون الفسخ مشروطا برد المبيع، فلو فسخ صاحب الخيار قبله لغا [٣].

قوله: (و لا يتوقف الفسخ على حضور الخصم، و لا قضاء القاضي).

[١] أي: الفسخ بالخيار المشروط، و اشترط الأمرين أبو حنيفة [٤].

قوله: (و لا يصح اشتراطه فيما يستعقب العتق).

[٢] لمنافاته مقتضى العقد، إذ مقتضاه ترتب العتق على العقد إذا كان صحيحا، إلا أن يقال: هذا ليس من مقتضيات البيع، بل هو اثر الملك، فإذا تحقق اشتراط الخيار كان الملك متزلزلا، فلا يلزم حصول العتق، إذ هو تابع للملك الثابت، و لا يزيد الكلام هنا على الكلام في ثبوت خيار المجلس في شراء القريب.

قوله: (و في ثبوته في الصرف إشكال).

[٢] الدروس: ٣٦٠.

[٣] الدروس: ٣٦٠.

[٤] بدائع الصنائع ٥: ٢٨١، المغني لابن قدامة ٤: ١٢٧.