جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤١٩ - ب الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط - إما بالوصف أو المشاهدة

و تعيين الكفيل، إما بالاسم و النسب أو المشاهدة أو الوصف، كرجل موسر ثقة. (١)

و لا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة، فلو عينهم فالأقرب تعيّنهم. (٢)

و هل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر، (٣) نعم تشترط المغايرة في

فلا بد من تقييد صحة وقوع الرهن بكونه معلوما. على أن العكس أيضا- و هو كلّ ما لا يصح رهنه لا يصح اشتراط. رهنه- إذا لوحظ فيه ما قلناه كان صحيحا، و لم تكن فيه دلالة على ثبوت هذا المدعى، و إن أجري على إطلاقه كان محل المنع.

قوله: (و تعيين الكفيل إما بالاسم و النسب، أو المشاهدة، أو الوصف، كرجل موسر ثقة).

[١] أي: الأقرب اشتراط تعيينه بأحد هذه الطرق الثلاثة، و الكلام فيه كما في الرهن، و الفتوى كما سبق.

قوله: (و لا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة).

[٢] لأن الغرض من الشهادة قبولها شرعا، و مناط ذلك العدالة.

قوله: (فلو عينهم فالأقرب تعيّنهم).

[٣] وجه القرب تعلق الغرض بذلك، و عموم: «المسلمون عند شروطهم» و يحتمل- ضعيفا- العدم، لحصول المطلوب بمطلق شهادة العدول، و فيه منع.

قوله: (و هل تشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر).

[٤] ينشأ: من أصالة العدم، و من أن شرط صحة الرهن كونه مملوكا، و كون الدين ثابتا، و حين الاشتراط كلاهما منتف، لأن محلهما قبل تمام العقد.