جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٨ - المطلب الرابع في اللواحق

و لو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد، و الزيادة المنفصلة له و المتصلة للبائع. (١)

و لو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل، (٢) و لا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه، (٣) فان ردّه المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل ردّه على الموكل لبراءته

قوله: (و الزيادة المنفصلة له و المتصلة للبائع).

[١] لتحقق الجزئية في المتصلة، و على رأي الشيخ فينبغي أن يكون الحمل كالمتصلة و ان تجدد في ملك المشتري [١].

قوله: (و لو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل).

[٢] لأن المعيب ملك للموكل، و الوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما أمر به، فلا عهدة عليه، و لأن الوكالة عقد جائز، فله عزل نفسه في كل وقت، فلا يثبت وجوب الرد عليه.

قوله: (و لا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه).

[٣] لا يقبل إقراره بذلك على موكله مطلقا، و إذا امتنع حدوث العيب فثبوته ليس من جهة قبول إقرار الوكيل، بل للقطع بالتقدم المستفاد من العادة.

فرع:

لو أقر البائع بالتوكيل، و المشتري يدعي الجهالة به أمكن أن يثبت تخييره في طلب الرد على كل منهما إذا أقر بسبق العيب، أو طلب يمين المنكر.

قوله: (فان ردّه المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل، لبراءته باليمين).