جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٤ - المطلب الثاني في الأحكام

و يحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ و في العبد إجازة، و إذا اجتمع الفسخ و الإجازة قدّم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين و أجاز الآخر، فان الفسخ يقدم. (١)

و عتق العبد، لأن الإجازة إبقاء للعقد، و الأصل فيه الاستمرار. (٢)

قوله: (و يحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ و في العبد إجازة، و إذا اجتمع الفسخ و الإجازة قدّم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين و أجاز الآخر، فإنّ الفسخ يقدّم).

[١] و يمكن الجواب عن هذا: بمنع تقديم الفسخ على الإجازة دائما، لأن كلّ واحد منهما إذا صدر بحق امتنع الحكم ببطلان أحدهما و صحة الآخر، لأنه تحكّم محض. و تقديم الفسخ في المثال المذكور ليس بمجرد كونه فسخا و كون الآخر إجازة، بل لأن الحق [لاثنين] [١] فإذا أجاز أحدهما اقتضت الإجازة لزوم العقد من طرفه خاصّة، و لزوم العقد من أحد الطرفين بخصوصه لا يقتضي لزومه من الطرف الآخر، فيبقى خيار الآخر كما كان، فإن شاء فسخ و إن شاء أجاز، و لا ينقص ذلك عمّا إذا كان العقد في أصله لازما من أحد الطرفين خاصة، لاختصاص الخيار بالطرف الآخر.

قوله: (و عتق العبد، لأنّ الإجازة إبقاء للعقد، و الأصل فيه الاستمرار).

[٢] هذا هو الاحتمال الثالث، و وجهه ضعيف جدا، فإن أصالة الاستمرار يعدل عنها إذا حصل المقتضي للعدول.

لا يقال: المقتضي للعدول- و هو عتق الجارية- قد كافأه عتق العبد، فيرجح بالأصل.

لأنّا نقول: أصالة الاستمرار في بيع العبد معارض بأصالة بقاء الخيار في