جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٢ - ب لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء

و لو شرط الابتياع حال البيع لم يجز. (١)

و يكره لو كان قصدهما ذلك و لم يشرطاه، فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم يكن شرط الابتياع. (٢)

[ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء]

ب: لو ظهر كذب البائع في إخباره تخير المشتري في الإمضاء

و ما اختار هنا هو مختار الشيخ في النهاية [٣]، و هو الأصح، و في بعض الاخبار المنع من بيع الطعام قبل قبضه إلا بتولية [٤].

قوله: (و لو شرط الابتياع حال البيع لم يجز).

[١] علل بلزوم الدور، باعتبار توقف صحة البيع على الشرط، و توقف الشرط على صحة البيع، و ليس بواضح، و ربما علل بغير ذلك، و لا إشكال في الحكم بين الأصحاب.

قوله: (فلو باع غلامه سلعة، ثم اشتراها بزيادة قصدا للإخبار بالزائد، جاز إن لم يكن شرط الابتياع).

[٢] لا بد من تقييد غلامه بالحر، إذ عبده لا يتصور شراؤه منه، و في الحكم بجواز ذلك اشكال، نظرا الى أن ذلك تدليس، لأن المتعارف من الشراء هو ما لا يكون لغرض الإخبار على الوجه المذكور، فإذا أطلق الشراء و أراد هذا المعنى تحقق التدليس.

[٢] الوسيلة: ٢٩٠.

[٣] النهاية: ٣٨٨.

[٤] الفقيه ٣: ١٢٩ حديث ٥٦٠، التهذيب ٧: ٣٥، ٣٦ حديث ١٤٧، ١٥٣.