جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤١ - البحث الثاني في أحكامه

و لا يجوز بيع السلف قبل حلوله، و يجوز بعده قبل القبض على الغريم، و غيره على كراهية، (١) و يجوز بيع بعضه و تولية بعضه.

و يجوز أن يسلف في شي‌ء و يشترط السائغ، كالقرض و البيع و الاستسلاف و الرهن و الضمين.

و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات معينة صح، (٢)

قوله: (و يجوز بعده قبل القبض على الغريم، و غيره على كراهية).

[١] سيأتي أن في بعض الصور خلافا.

قوله: (و لو أسلف في غنم، و شرط أصواف نعجات معينة صح).

[٢] و تكون النعجات المعينة مغايرة للمسلّم فيه موجودة مشاهدة.

لا يقال: لا يجوز بيع المعين مؤجلا.

لأنا نقول: هذا شرط في السلم، و ليس الصوف هو المسلّم فيه.

و لا يقال: الشرط مع المبيع يقتضي كون المبيع هو المجموع، و هو حجة ابن إدريس، المانع من صحة ذلك [١].

لأنا نقول: الشرط ليس جزءا من المبيع حقيقة، و إنما هو تابع من توابعه، و يتسامح في التابع بما لا يتسامح به في غيره، و إن سلم فالسلف يجوز أن يكون حالا، فكذا بعضه، و قد سبق أن بيع الصوف على ظهور الغنم جائز.

فإن قيل: السلم الحال هو الذي يجب تسليمه عاجلا، و يشكل وجود تسليم الصوف المشترط كذلك.

قلنا: لا إشكال، فإنّ هذا مبيع: بعضه حال يجب تسليمه عاجلا، و بعضه مؤجل يجب تسليمه وقت الحلول.