جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٩ - البحث الثاني في أحكامه

المكان. (١)

و يجب أن يدفع الموصوف، فلو دفع غير الجنس لم يجب القبول، و كذا الأردأ، و لو كان من الجنس مساويا أو أجود وجب. (٢)

و لو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه و أزيد، فإن كان ربويا لم يجز على إشكال، (٣) و إلّا جاز.

و يفهم من عبارة المصنف: إنّ قصد أحدهما المفارقة لا يوجب التعيين، و الحق أنه لا فرق بين أن يكون قصدهما معا، أو قصد أحدهما، و بلد الغربة و البرية ليس قيدا، بل المعتبر عدم صدق اسم بلدهما عرفا، فلو كانا في خارجه فيما لا يخل بكونهما في البلد عادة، أو أحدهما خاصة اعتبر تعيين المكان.

قوله: (و لو كان من الجنس مساويا، أو أجود وجب).

[٢] إن شمله اسم المسلّم فيه، و الا ففيه نظر، و إنما يشمله إذا أسلم في موصوف، فانا ننزله على أقل درجات ذلك الوصف، لأصالة البراءة من اعتبار الزائد، فإذا اتى بأوسط الدرجات و ما فوقه وجب القبول، لصدق اسم المسلّم فيه عليه.

و ان أسلم في ردي‌ء، فجاء بما لا يقع عليه اسم الردي‌ء فظاهر كلام الأصحاب- إلا ابن الجنيد- [١] وجوب القبول أيضا [٢]، و يشكل، بأنه لا يندرج في مسمى المسلّم فيه.

قوله: (و لو اتفقا على أن يعطيه أردأ منه و أزيد، فإن كان ربويا لم يجز على إشكال).

[٣] ينشأ من أنّ الربا يعم جميع المعاوضات، أم يختص بالبيع؟ و الأصح‌

[٢] منهم: العلامة في المختلف: ٣٦٧، و الشهيد في اللمعة: ١٢٥.