[٣] الفرق بين الصورتين، أنّ المبيع في الثانية واحد من الصيعان المتميزة المشخصة غير معين، فيكون بيعه مشتملا على الغرر، و في الأولى المبيع أمر كلي غير مشخص، و لا متميز بنفسه، و يتقوم بكل واحد من صيعان الصبرة و يؤخذ به، مثله ما لو قسّم الأرباع و باع ربعها من غير تعيين، و لو باع ربعا قبل القسمة صح و نزّل على واحد منها مشاعا لأنه حينئذ أمر كلي.

فإن قلت: المبيع في الأولى أيضا أمر كلي.

قلنا: ليس كذلك، بل هو واحد من تلك الصيعان المشخصة منهم، فهو بحسب صورة العبارة يشبه الأمر الكلي، و بحسب الواقع جزئي غير متعين و لا معلوم.

و المقتضي لهذا المعنى هو تفريق الصيعان، و جعل كل واحد برأسه، فصار إطلاق أحدها منزلا على شخصي منها غير معلوم، فصار كبيع أحد الشياه و أحد العبيد.

و لو أنه قال: بعتك صاعا من هذه، شائعا في جملتها لحكمنا بالصحة.

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌٤، ص: ١٠٤‌

و كذا يبطل لو قال: بعتك هذه العبيد إلّا واحدا و لم يعيّن، [١] أو بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم.

و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صحّ إن قصدا الإشاعة، [٢] و إن قصدا معيّنا بطل.

و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت، [٣] كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا.

قوله: (و كذا يبطل لو قال: بعتك هذه العبيد إلّا واحدا، و لم يعين).

[١] أي: حال العقد، و إنما بطل، لأنّ تجهيل المستثنى يقتضي تجهيل المستثنى منه.

فرع:

لو باعه الأرض إلّا جريبا من هنا الى حيث ينتهي المزروع بطل، للجهل بالموضع الذي ينتهي إليه، و تفاوت الأجزاء، و للشيخ قول بالجواز ضعيف [١]، و مثله لو باعه جريبا من هنا الى حيث ينتهي.

قوله: (و لو باع ذراعا من أرض أو ثوب، يعلمان ذرعانهما صح إن قصدا الإشاعة).

[٢] الذرعان بضم الذال، كما ذكره في القاموس [٢] و إنما صح حينئذ، لأنه كالجزء المعلوم النسبة، فلذلك اشترط علمهما بقدر الذرعان في كل من الثوب و الأرض، و إنما يصح إذا علم كل منهما بأنّ الآخر قصد الإشاعة.

قوله: (و يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم، تساوت أجزاؤه أو اختلفت).

[٣] يعتبر كون الجملة معلومة، و إلا لزم جهالة المبيع، و لا فرق بين متساوي‌

[١] المبسوط ٢: ١٥٤، الخلاف ٢: ٤٤ مسألة ٦٤ كتاب البيوع.

[٢] القاموس (ذرع) ٣: ٢٢.