الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٥ - أسئلة طبيّة أخرى

الجواب: نعم يجب منع بيعه و شرائه من دون توفر الشرط المذكور أعلاه.

(السؤال ١٤٨٥): في بعض المسائل الطبيّة نرى أن الطبيب يقلّد أحد المراجع بينما يقلّد المريض مرجعاً آخر، و بما أنّ نظرات و فتاوى المراجع متفاوتة، فأيّها يكون هو الملاك للعمل.

الجواب: يجب على الطبيب العمل بوظيفته.

(السؤال ١٤٨٦): في الكثير من مراكز التعليم و العلاج و التحصيل الطبي هناك إمكان لفصل الطلّاب عن الطالبات، و لكن بعض المسئولين لا يهتمون لهذه المسألة، فما هو رأيكم في هذا الأمر؟

الجواب: إذا كانت هناك إمكانية للفصل وجب ذلك.

(السؤال ١٤٨٧): هل يجوز الرجوع إلى الطبيب المتخصص غير المسلم؟

الجواب: إذا لم يترتب على ذلك مفسدة خاصة فلا إشكال.

(السؤال ١٤٨٨): يقوم بعض الأطباء الجراحين باستلام مبالغ مالية من المرضى لم تكن مسجّلة في قائمة النفقات، و يجد المريض نفسه مضطراً إلى دفع المال، فهل يجوز هذا العمل؟

الجواب: إذا كان الطبيب موظفاً لدى الحكومة، فلا يمكنه أخذ مبلغ زائد في مقابل أداء وظيفته، و لكن إذا لم يكن موظفاً فلا مانع من أخذ المبلغ الذي يتفق عليه مع المريض، و لكن يجب عليه العدل و الانصاف.

(السؤال ١٤٨٩): إنّ قلّة وجود الدم و كذلك بعض المقررات المعيقة في استعمال الوسائل و الأجهزة الجراحية يؤدّي إلى وفاة المرضى في غرفة العمليات، فهل يجب توفير الدم و تعديل هذه المقررات؟

الجواب: يجب على المسئولين و الأطباء في المستشفى‌ أن يبذلوا كلّ طاقاتهم الطبية ليمنعوا من تعرض المرضى للخطر في غرفة العمليات.

(السؤال ١٤٩٠): هل يجوز للطبيب أو الممرضة في مستشفى‌ الولادة تحقير المرأة الحامل و شتمها لأنّها ولدت العديد من الأبناء؟

الجواب: لا يجوز تحقير أي مسلم.