المشاريع الاقتصادية الموهومة جاءت من الخارج، و نأمل أن ينتبه المسئولون و لا ينخدعوا بمثل هذه الامور. و ينبغي على‌ الحكومة الإسلامية المحترمة أن تتدخل في هذه المسألة و تمنع النشاطات الاقتصادية الزائفة، حيث سيكون في النهاية عدد المشتركين و الدائنين كثيراً و يتوقف العمل أخيراً و لا يحصل كثير من المشتركين على شي‌ء و ربّما يؤدّي ذلك إلى فوضى‌ اجتماعية. و ينبغي على شعبنا العزيز أن يكون ذكياً و حذراً و لا يقع في مثل هذه المصائد و الفخاخ.

(السؤال ٤٧٨): تأسس صندوق للقرضة الحسنة مع شروط مذكورة و بهدف دفع قرض ٧٠٠ ألف تومان للأشخاص، و الشروط هي:

١- على الراغب في استلام القرض دفع مبلغ ثلاثة آلاف تومان إلى الصندوق في البداية بعنوان اجرة العمل للموظفين.

٢- كل طالب للقرض يجب أن يعرّف ثلاثة أشخاص آخرين محتاجين للقرض أيضاً و هؤلاء بدورهم يدفعون مبلغ ثلاثة آلاف تومان للصندوق بعنوان اجرة عمل.

٣- و يستمر هذا العمل بهذه الصورة إلى أن يصير النفر الأول، السابع في القائمة، و في هذه الصورة يمكنه مطالبة الصندوق بالقرض.

٤- و ما يجدر ذكره أنّ صندوق القرض هذا لا يأخذ أي ربح على القرض الذي يدفعه للمشتركين سوى اجرة العمل المذكورة، فما حكم العمليات الاقتصادية المذكورة من الناحية الشرعية؟

الجواب: إنّ هذا العمل في الواقع يشبه نوعاً من القمار و يمتد بجذوره مع الأسف إلى الغرب، و نتيجته أنّه في المرحلة الاولى يتمّ استلام ٦ ملايين تومان بعنوان اجرة عمل و في مقابل ذلك يتمّ دفع ٧٠٠ ألف تومان بصورة قرض، و هذا المبلغ أيضاً يعود إلى جيب المؤسسة المذكورة، و أمّا اجرة العمل فهي عبارة عن حق الزحمة العادل للأشخاص الذين يعملون في تلك المؤسسة حيث ينبغي اعطاؤهم ذلك المبلغ بمقدار عملهم، و لكنّ اطلاق اسم «اجرة عمل» على ٦ ملايين تومان يعدّ نوعاً من الخداع و الغش، و الاخوة الأعزاء لا يرغبون قطعاً في تلويث أنفسهم بهذه المسألة غير المشروعة.

(السؤال ٤٧٩): تبعاً لترويج مشروع «مرآة الصحة» و أمثالها بواسطة الراديو و التلفزيون و بعض الصحف و المجلات ظهرت اطروحات مشابهة في بعض المدن و مراكز المحافظات‌