الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٤٥ - أسئلة متنوعة عن الحدود

موضوع إجراء العقوبات الأخرى، فكيف يمكن تنفيذ هذه العقوبات شرعاً؟

الجواب: إذا أمكن تبديل التعزير المذكور بالتعزير المالي، لأنّه يقبل الجمع مع القصاص و بالتالي فهو أولى، و إذا لم يكن ذلك ممكناً فإذا رضي أولياء الدم بتأخير القصاص قدّم التعزير بالسجن، و إذا لم يرض أولياء الدم بذلك قدّم القصاص، و أمّا الجلد فيؤتى به على أيّة حال.

(السؤال ١٠٠٤): ما ذا يعني مهدور الدم؟ و ما هو الملاك له؟ و بشكل عام من هم الأشخاص أو المهدورو الدم و ما هي الفئات؟ و هل يجوز سفك دم الأشخاص مهدور و الدم في كل الأحوال حتى بدون إذن ولي الأمر و الحاكم الشرعي؟

الجواب: إنّ مهدور الدم يعني في المفهوم اللغوي و الفقهي هو الشخص الذي يجوز قتله و سفك دمه، و يشمل هذا المعنى فئات مختلفة مثل القاتل عمداً و المفسدين في الأرض، جماعة من المحاربين و أشخاصاً آخرين، و لكن يجب أن يكون هذا العمل بعد التحقيق الدقيق و إذن الحاكم الشرعي.

(السؤال ١٠٠٥): الرجاء الجواب عن الأسئلة التالية:

أ) هل أنّ نفقات الشخص الذي حكم عليه بقصاص قطع الأطراف و فقد عضواً من أعضائه، تكون على بيت المال أم على نفقة المحكوم عليه؟

ب) إذا كانت النفقة على بيت المال، فهل يختص هذا الحكم بالعلاجات الأولية أو البعدية؟

ج) هل هناك فرق في الحكم المذكور بين الغني و الفقير؟

د) هل هناك فرق بين الحد و القصاص؟

الجواب: أ إلى د) نظراً إلى عدم وجود كلام في الأدلة الشرعية حول هذا الموضوع سوى ما ورد في بعض الروايات عن فعل أمير المؤمنين عليه السلام حيث يظهر منه الاستحباب في ذلك، فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه دفع هذه النفقات رفقاً بالمحكوم، و لكن ينبغي أن يكون هذا العمل بالنسبة للأشخاص المحتاجين و الفقراء.

(السؤال ١٠٠٦): هل يمكن المطالبة بالخسارات المعنوية؟ مثلًا إذا اتهم شخص بالسرقة أو بعمل مخالف للعفة، و حكم المفتري عليه بعقوبة حدّ القذف، فهل يمكن للمقذوف المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحقه بسبب هذه التهمة و أدّى إلى زوال‌