الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٢ - ٧- أحكام الحرز

عليه الحد و هو واقف؟

الجواب: لا يجوز إجراء الحدّ في حال الاضطجاع.

(السؤال ٩٥٦): في مفروض السؤال أعلاه، إذا لم يمكن ايقافه بالشكل المتعارف، فما الحكم في رعاية ما هو أقرب للوقوف من قبيل الاحتفاظ به و هو في حالة ما يقرب من الوقوف، أو شدّه إلى حاجز أو إلى كرسي و أمثال ذلك؟

الجواب: إذا كان قسم من قدميه و فخذيه و أمثالهما في حالة وقوف فلا إشكال في الجلد بهذا الحال؟

٧- أحكام الحرز

(السؤال ٩٥٧): ما هو المراد من هتك الحرز في السرقة المستوجبة للحد؟ هل أنّ هتك الحرز يجب أن يكون بواسطة عمل فيزيقي و كسر للقفل، أو أنّ اخراج المال بدون إذن و علم المالك يعتبر هتكاً للحرز (و لو مع استخدام المفتاح)؟

الجواب: إنّ هذا المورد و أمثاله يعدّ مصداقاً لهتك الحرز.

(السؤال ٩٥٨): إذا فتح حارس الخزانة لمؤسسة مالية باب الخزانة ليطلع شخص آخر على المبالغ الموجودة في الصندوق، ثمّ إنّ ذلك الشخص سرق المبالغ الموجودة من داخل الصندوق، فإذا لم يكن حارس الخزانة يعلم بقصده للسرقة، فهل يصدق عليه هتك الحرز؟

الجواب: لا يعدّ ذلك من هتك الحرز.

(السؤال ٩٥٩): إذا كان هناك حرزان لمبلغ من المال، و أخرج السارق هذا المبلغ من حرزٍ واحد، ثمّ أُلقي القبض عليه، فهل يجري حدّ السرقة في هذا المورد؟ مثلًا إذا أخرج المال من القاصة الموجودة في الغرفة، و لكنه أُلقي القبض عليه و هو في باحة البيت، فهل يصدق عليه السرقة من الحرز؟

الجواب: إذا كان المال موجوداً في البيت فإنّ البيت يعتبر حرزاً، و السارق لم يخرج المال من الحرز لحدّ الآن فلا حدّ عليه.

(السؤال ٩٦٠): إذا أُلقي القبض على السارق قبل اخراج المال من الحرز، فهل يجب عليه التعزير؟

الجواب: عليه التعزير.