الفتاوي الجديدة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٩٥ - الفصل الأربعون- أحكام الشهادة

بالميل و الانحياز، و في هذا المورد كما جاء في فرض المسألة فإنّ الشهود يدخلون في قفص الاتّهام أيضاً. و لكن شهادة المقتول أيضاً لا أثر لها إلّا أن يحصل للقاضي علم من خلال هذه الشهادة و كذلك شهادة أقربائه «الحاضرين في محل الجريمة»، و الشواهد الأخرى من هذا القبيل بأنّ الشخص المذكور هو القاتل.

(السؤال ٨٦٣): هل أنّ الأمر العدمي قابل للإثبات بشهادة الشهود؟

الجواب: لا مانع من ذلك إذا اجتمعت الشروط المعتبرة للشهادة.

(السؤال ٨٦٤): هل يجب على الشاهد أن يقول تمام الحقيقة، أو يجب عليه أن يكون ما يقوله هو الحقيقة فقط؟

الجواب: يجب على الشاهد الإجابة بما يعلم به فيما يسأل عنه.

(السؤال ٨٦٥): هل تقبل شهادة حليق اللحية شرعاً؟

الجواب: إذا كان هذا الشخص يقلد من يرى جواز حلق اللحية، و كان عادلًا من جهات أخرى تقبل شهادته.

(السؤال ٨٦٦): أيّ من هذه الموارد هو الصحيح:

أ) شهادة أهل السنّة ضد الشيعة في المخاصمات المالية أو الجزائية (إذا كان المدعي من أهل السنّة و المنكر من الشيعة)؟

ب) شهادة أهل السنّة ضد أهل السنّة في المخاصمات المالية أو الجزائية (فيما إذا كان المدعي و المنكر كلاهما من أهل السنّة)؟

ج) شهادة السنّي في المخاصمات المالية أو الجزائية (إذا كان المدعي و المنكر كلاهما من الشيعة)؟

د) شهادة السنّي لصالح الشيعي (فيما إذا كان المدعي من الشيعة و المنكر من أهل السنّة)؟

ه) شهادة أهل الكتاب لصالح المسلم أو ضده؟

الجواب: أ- ه) إنّ شهادة أهل السنّة إذا كانوا من المستضعفين من ناحية العقيدة و من جهة أخرى كانوا يتمتعون بالعدالة في سلوكياتهم و لم يشاهد ارتكابهم للمعصية و الفسق فإنّ شهادتهم مقبولة في جميع الصور المذكورة [١]، و لكنّ شهادة أهل الكتاب لصالح‌

[١] و قد أشار إلى هذا الموضوع آية اللَّه العظمى السيّد الخوئي في الجزء الأوّل من مباني تكملة المنهاج، الصفحة ٨٠.