العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧١ - فصل في تكفين الميّت

(مسألة ٤): لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس، حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط[١]، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلاً أو امرأة، ولا بالمذهّب[٢]، ولا بما لا يؤكل لحمه[٣]، جلداً كان أو شعراً أو وبراً، والأحوط[٤] أن لا يكون[٥] من جلد المأكول[٦]، وأمّا من وبره وشعره فلابأس، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع.

(مسألة ٥): إذا دار الأمر في حال الاضطرار[٧] بين جلد المأكول[٨] أو أحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد[٩]

[١]. بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .

ـبل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .

ـبل على الأقوى . ( سيستاني ) .

[٢]. على الأحوط . ( خميني ) .

[٣]. على الأحوط فيه وفي المذهّب . ( خوئي ) .

ـالحكم فيهما مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .

[٤]. إذا عمل على نحو يصدق عليه الثوب لابأس به على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .

[٥]. الظاهر أ نّه لا مانع منه مع صدق الثوب عليه . ( لنكراني ) .

[٦]. الأظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً . ( سيستاني ) .

[٧]. إذا دار الأمر بين المتنجّس وبقية المذكورات فالأحوط الجمع ، وإذا دار بين الحرير وغير المتنجّس قدّم الثاني ، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير . ( خوئي ) .

[٨]. إذا عمل على نحو لا يصدق عليه الثوب لا يقدّم على غيره لدى الدوران ، وإلاّ فيجوز حال الاختيار كما مرّ . ( خميني ـ صانعي ) .

ـبناءً على المنع عنه في حال الاختيار . ( لنكراني ) .

ـإذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً كما تقدّم ، وإلاّ فلا يجوز ، بل يقدّم غيره عليه . ( سيستاني ) .

[٩]. وهذا هو الظاهر ، وإن كان الأحوط الجمع مع إمكانه . ( لنكراني ) .