العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٢ - فصل في النجاسات

مستهلكاً، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة[١] ضعيف.

(مسألة ١٢): إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط[٢] الاجتناب عنه[٣].

(مسألة ١٣): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في مـاء الفـم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك، فالأحوط[٤] الاجتناب عنه[٥]، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

(مسألة ١٤): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس[٦]، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجّس ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة

[١]. لا ضعف في بعض الروايات الدالّة على الطهارة وقد عمل بها جمع من القدماء ولكن لا يترك الاحتياط بالإجتناب عنه . ( سيستاني ) .

[٢]. والأقوى عدم التنجّس ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ( خميني ) .

ـوإن كان الأقوى عدم لزومه . ( لنكراني ) .

ـاستحباباً . ( سيستاني ) .

[٣]. وإن كان الأظهر طهارته كما مرّ . ( خوئي ) .

ـوإن كان الأقوى عدم تنجسّه كما مرّ ، فالاحتياط غير لازم . ( صانعي ) .

[٤]. وإن كان الجواز لا يخلو من وجه . ( خميني ) .

ـالأولى . ( سيستاني ) .

[٥]. لا بأس بتركه . ( خوئي ) .

ـلكنّ الجواز لا يخلو عن وجه ، نعم في مورد البناء على أكل مثل هذا الدمّ شبيهاً باستهلاكه في ماء الفم حتّى يخرج عن كونه خبثاً ، بناءً على صدقه الجواز محلّ إشكال بل منع ، فإنّ الأدلة منصرفة عن موارد سوء الاستفادة والمخالفة مع الشارع ، فالمتّبع أدلّة حرمة الدمّ . ( صانعي ) .

[٦]. إذا ظهر . ( خميني ـ صانعي ) .

ـإذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه . ( لنكراني ) .

ـإذا ظهر ، والحكم بتنجس الماء الواصل إليه ووجوب اخراجه يختص بما إذا عدّ من الظواهر. (سيستاني) .