على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط[١] غسل القدر الممكن[٢] والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

(مسألة ٩): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمّم[٣].

لكن الأحوط[٤] ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

(مسألة ١٠): إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً، فالمتعيّن التيمّم[٥].

[١]. وإن كان الظاهر كفاية الغسل ، والمسح على الجبيرة من دون ضمّ التيمّم . ( صانعي ) .

[٢]. وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( خوئي ) .

[٣]. إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله ، لكن الأحوط ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط ، وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . ( خميني ) .

ـلا يبعد إلحاق الضرر للمرض بالقرح والجرح ; لكون المناط الأذيّة ، كما تدلّ عليه صحيحة الحلبي(أ) ، ولإلغاء الخصوصيّة ، بل ولما دلّت عليه رواية عبدالأعلى(ب) من كون الباب باب الجرح .

نعم فيما لم يجرِ حكم الجبائر مثل عمدة الأعضاء أو كلّها ، فالحكم التيمّم ، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، والأحوط وضع خرقة عليه والمسح عليه ثمّ التيمّم . ( صانعي ) .

ـإذا كان مكشوفاً بل هو المتعيّن في الكسر المكشوف أيضاً كما تقدّم وأ مّا إن كان مستوراً بالدواء فالأظهر كفاية الوضوء جبيرة . ( سيستاني ) .

[٤]. مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم ، والاحتياط المذكور في المتن غير لازم . ( لنكراني ) .

[٥]. إذا كان الضرر على بعضه يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة . ( خميني ) .

ـتعينه محلّ تأمّل، بل لايبعدالإلحاق بالجبيرة في الأحكام، ولا يترك الاحتياط بالجمع .(صانعي).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة ١ : ٤٦٣ ، أبواب الوضوء ، الباب ٣٩ ، الحديث ٢ .

(ب) وسائل الشيعة ١ : ٤٦٤ ، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٥ .