العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - مقدّمة الناشر

(مسألة ٣٦): فتوى المجتهد يعلم بأحد اُمور:

الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.

الثاني: أن يخبر بها عدلان.

الثالث: إخبار عدل واحد[١]، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمئنان[٢] وإن لم يكن عادلاً.

الرابع: الوجدان في رسالته[٣]، ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط[٤].

(مسألة ٣٧): إذا قلّد من ليس[٥] له أهليّة الفتوى، ثمّ التفت وجب عليه العدول، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد. وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط[٦] العدول إلى الأعلم، وإذا قلّد الأعلم ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول إلى الثاني على الأحوط[٧].

[١]. في كفايته إشكال . ( لنكراني ) .

ـفيه إشكال إلاّ مع حصول الاطمئنان منه . ( سيستاني ) .

[٢]. لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً . ( خميني ) .

ـلا يبعد اعتبار قول الثقة مطلقاً ، فخبر الثقة حجّة وإن لم يفد الاطمئنان كما أنّ الاطمئنان حجّة وإن لم يكن من خبر الثقة . ( صانعي ) .

[٣]. إذا كانت بخطّه أو ملحوظة له بتمامها ، وإلاّ ففيه إشكال . ( لنكراني ) .

[٤]. ولو بالأصل والبناء العقلائي . ( صانعي ) .

[٥]. قد مرّ حكم المسألة بجميع شقوقها . ( سيستاني ) .

[٦]. بل على الأظهر فيه وفيما بعده مع العلم بالمخالفة على ما مرّ . ( خوئي ) .

ـالأقوى في المسائل التي لا يعلم موافقتها فيها في الفرضين . ( صانعي ) .

ـبل على الأقوى فيه وفيما بعده . ( لنكراني ) .

[٧]. الأقوى . ( صانعي ) .