قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٢ - باب سوم در ولايت قهرى پدر و جد پدرى

- ذيل ٨٠٧- يمين/ مس/ ٩ و نذر/ مس/ ٣.

- (تكاليف ولى قهرى،^^^ ١١٠١/ مس/ ٢٣).

- (حدود اختيارات و وظايف ولى، ر. ك: ١٠٤١/ مس/ ٣ تا ٦ و ٨).

- (حدود اختيارات ولى، ر. ك: ١٠٧٠/ مس/ ١٣)- ١١٧٦/ مس/ ١١.

- ١٢١٧/ مس/ ١ و ٥ و ٩ و ١٣.

- ر. ك: ٤٤٥ س ١٤٠- ٥٨٣ س ١٠٠- ٩٤٦ س ٥٧- ١١٧١ س ٨- ١١٨٤ س ١٠٥.

ماده ١١٨٤[١]: هرگاه ولى قهرى طفل رعايت غبطه صغير را ننمايد و مرتكب اقداماتى شود كه موجب ضرر مولّى‌عليه گردد به تقاضاى يكى از اقارب وى و يا به درخواست رئيس حوزه قضايى پس از اثبات، دادگاه ولىّ مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغير منع و براى اداره امور مالى طفل، فرد صالحى را به عنوان قيّم تعيين مى‌نمايد.

همچنين اگر ولىّ قهرى به واسطه كبر سن و يا بيمارى و امثال آن قادر به اداره اموال مولّى‌عليه نباشد و شخصى را هم براى اين امر تعيين ننمايد طبق مقررات اين ماده فردى به عنوان امين به ولىّ قهرى منضم مى‌گردد.

مسأله ٦- ظاهراً عدالت در ولايت پدر و جد شرط نيست، پس حاكم در صورت فاسق بودن آن‌ها ولايتى ندارد، ليكن هر وقت- ولو با قرائن احوال- برايش آشكار شود كه از پدر و جد به مولّى‌عليه ضرر مى‌رسد، بايد آن‌ها را عزل كند و از تصرف در اموال او جلوگيرى نمايد. و بر حاكم واجب نيست كه از عمل آن‌ها جستجو كند و روش آن‌ها را تعقيب نمايد. ج ٢ ص ١٦

[١]. اصلاحى مصوب ١/ ٣/ ١٣٧٩.

ماده ١١٨٤ سابق: هرگاه ولى قهرى طفل لياقت اداره كردن اموال مولّى‌عليه را نداشته باشد و يا در مورد اموال او مرتكب حيف و ميل گردد به تقاضاى اقرباى طفل يا به تقاضاى مدعى‌العموم بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او در اموال مولّى‌عليه به طرفيت مدعى‌العموم در محكمه حاكم يك نفر امين به ولى منضم مى‌كند همين حكم در موردى نيز جارى است كه ولى طفل به واسطه كبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولّى‌عليه نباشد.