قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦١٠ - باب سوم در ولايت قهرى پدر و جد پدرى

(اثر تغيير جنسيت در ولايت، ر. ك: ٩٣٩- پاورقى- مس/ ٦).

- ر. ك: ١١٧١ س ٨، ١١، ٢٥.

ماده ١١٨٢: هرگاه طفل هم پدر و هم جد پدرى داشته باشد و يكى از آن‌ها محجور يا به علتى ممنوع از تصرف در اموال مولّى‌عليه گردد ولايت قانونى او ساقط مى‌شود.

- ر. ك: ١٠٤١/ مس/ ١٢.

ماده ١١٨٣: در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى مولّى‌عليه ولىّ نماينده قانونى او مى‌باشد.

مسأله ٧- پدر و جد در ولايت بر صغير مستقل مى‌باشند؛ پس تصرف هر كدام از ايشان كه جلوتر بوده نافذ مى‌باشد و تصرف بعدى لغو است. و اگر مقارن هم تصرف نمايند در تقديم جد يا پدر يا ترجيح نداشتن و بطلان تصرف هر دو، وجوه بلكه اقوالى است؛ پس احتياط ترك نشود. ج ٢ ص ١٦

(١٢١٧)

س ٩٨- از عموى اينجانب يك همسر و دو بچّه كوچك باقى مانده و از من تقاضاى ازدواج با همسر ايشان شده است، و چون من سرباز هستم و چيزى از نظر مالى ندارم، اگر بخواهم با همسر عمويم ازدواج كنم ناگزير بايد از منزل و اثاثيّه منزل و غيره كه متعلّق به بچّه‌هاى يتيم است استفاده نمايم؛ آيا اين كار از نظر شرعى چه صورتى دارد؟

ج- ازدواج با همسر عموى متوفّى اشكال ندارد، ولى ولايت بر صغار و بر اموال صغار با قيّم شرعى صغار است، و تصرّف در اموال صغار بايد با مراعات غبطه و مصلحت باشد و بدون آن جايز نيست. ج ٣ ف ص ١١٧

(١٠٤٧)

س ٢١- حدود وظايف و اختيارات پدر شهيد چه مقدار است؟ و آيا او مى‌تواند در زندگى همسر شهيد دخالت كند؟ و آيا همسر شهيد بايد در اين كارها با او مشورت كند؟

ج- ولايت بر صغير و امور مالى او با جدّ پدرى است. ج ٣ ف ص ٢١٧

س ١٩- پسر بنده كارمند ذوب آهن اصفهان بود، در موقع انقلاب در اصفهان و