قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٨٩ - باب اول در موارد شهادت

دلالت بر شهادت به جرح و تعديل نمايد در آن‌ها كفايت مى‌كند؛ و ضميمه كردن مانند اين‌كه او شهادتش مورد قبول است يا شهادتش براى من و بر من مورد قبول است و مانند اين‌ها در تعديل و همچنين در جرح ضميمه كردن كلماتى مقابل آنچه ذكر شد شرط نيست. ج ٢ ص ٤٤٩

مسأله ٢٠- اگر بينه جرح و تعديل متعارض باشند؛ به اين‌كه يكى از آن‌ها بگويد: «او عادل است» و ديگرى بگويد: «او فاسق است»، يا يكى از آن‌ها بگويد: «در چنين روزى در فلان مكان شراب مى‌خورد» و ديگرى بگويد: «او در چنين روزى در غير آنجا بود» هر دو ساقط مى‌شوند؛ پس بر منكر است كه قسم بخورد. البته اگر داراى حالت سابقى از عدالت يا فسق بود به همان عمل مى‌شود، پس اگر قبلًا عادل بوده بر طبق شهادت حكم مى‌شود و اگر قبلًا داراى فسق بوده ردّ مى‌شود و قسم بر منكر است. ج ٢ ص ٤٤٩- ٤٥٠

مسأله ٢١- در شهادت به عدالت، علم به عدالت به واسطه شياع يا معاشرت درونى ديرينه حاصل گردد معتبر است. و حسن ظاهر در شهادت كفايت نمى‌كند ولو اين‌كه مفيد ظن باشد. و نيز اعتماد بر بيّنه يا استصحاب كافى نمى‌باشد. و همچنين در شهادت به جرح حتماً بايد علم به فسق او باشد و شهادت بر آن به اعتماد بر بيّنه يا استصحاب كفايت نمى‌كند. البته ثبوت تعبدى مانند ثبوت آن با بيّنه يا استصحاب يا حسن ظاهر براى ترتيب آثار جايز است؛ پس براى حاكم جايز است با اعتماد بر شهادت كسى كه عدالتش با استصحاب يا با حسن ظاهرى كه كاشف است تعبداً يا با بيّنه ثابت شود، حكم نمايد. ج ٢ ص ٤٥٠

مسأله ٢٢- اگر دو شاهد به حسن ظاهر او شهادت دهند ظاهر آن است كه حكم نمودن به واسطه شهادت او جايز است، بعد از آن‌كه حسن ظاهر تعبّداً كاشف از عدالت مى‌باشد. ج ٢ ص ٤٥٠

مسأله ٢٣- شهادت به جرح، به مجرد مشاهده ارتكاب گناه كبيره مادامى كه نداند به صورت معصيت است و همچنين نداند كه داراى عذر نيست، جايز نمى‌باشد؛ پس اگر احتمال بدهد كه به جهت عذرى مرتكب آن شده، جرح او جايز نيست ولو اين‌كه‌