قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٨٢ - كتاب دوم در اسناد

ما به شكّ افتاده‌ايم. حال بايد به آن صلح‌نامه عمل شود يا نه؟

ج- تا صلح مذكور به طريق شرعى اثبات نشود كسى حقّ مزاحمت ورثه را ندارد، و تنها صلح‌نامه اعتبار شرعى ندارد مگر موجب علم شود. ج ٣ ف ص ٣٨٨

س ٧٨- شخصى در حال حيات خود و در كمال صحّت و سلامت با دست‌خط و امضاى مسلّم خودش اقرار و اعتراف كرده است كه سرقفلى مغازه‌اى كه در آن ساكن و مشغول كار است متعلّق به يكى از فرزندان او مى‌باشد، آيا اين اقرار و اعتراف شرعاً نافذ و معتبر است يا خير؟ و آيا ساير ورّاث مى‌توانند نسبت به مقرّ به ادّعاى حقّى بكنند يا خير؟

ج- مجرّد دست‌خط كافى نيست، مگر اين‌كه موجب اطمينان شود. ج ٣ ف ص ٤١٠

ماده ١٢٩١: اسناد عادى در دو مورد اعتبار اسناد رسمى را داشته درباره طرفين و ورّاث و قائم مقام آنان معتبر است:

١- اگر طرفى كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌اليه تصديق نمايد.

٢- هرگاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفى كه آن را تكذيب يا ترديد كرده فى‌الواقع امضا يا مهر كرده است.

ماده ١٢٩٢: در مقابل اسناد رسمى يا اسنادى كه اعتبار اسناد رسمى را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مى‌تواند ادّعاى جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتى از جهات قانونى از اعتبار افتاده است.

ماده ١٢٩٣: هرگاه سندى به وسيله يكى از مأمورين رسمى تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانونى را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتى كه داراى امضا يا مهر طرف باشد عادى است.

ماده ١٢٩٤: عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبر كه به اسناد تعلق مى‌گيرد سند را از رسميت خارج نمى‌كند.

ماده ١٢٩٥: محاكم ايران به اسناد تنظيم شده در كشورهاى خارجه همان اعتبارى‌