مالكش معلوم شود. اين به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع، پس بر مقرّ است كه بين خود و خداوند تعالى ذمه‌اش را از دين فارغ نمايد و خودش را با رساندن عين به مالك- هر چند كه آن را مخفيانه در داخل اموال او قرار بدهد- خلاص نمايد. و اگر مقرّله از انكارش رجوع كند، بر مقرّ در صورتى كه بر اقرارش باقى باشد، لازم است كه آن را بپردازد وگرنه در آن تأمل است. ج ٢ ص‌ ٥٩

(٢٨)

ماده ١٢٧٣: اقرار به نسب در صورتى صحيح است كه اولًا تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممكن باشد ثانياً كسى كه به نسب او اقرار شده تصديق كند مگر در مورد صغيرى كه اقرار بر فرزندى او شده به شرط آن‌كه منازعى در بين نباشد.

مسأله ٤- اقرار نسبت به مقر در صورتى نافذ است و بر او امضا مى‌شود كه نسبت به او ضرر داشته باشد، نه نسبت به غير او و نه نسبت به نفعى براى او، پس اگر اقرار كند كه شخصى پدر او است، ولى آن شخص نه او را تصديق كند و نه انكار، اقرارش در وجوب نفقه بر آن شخص امضا مى‌شود، نه در وجوب نفقه او بر مقر يا در ارث بردن مقر از او. ج ٢ ص ٥٧

(١١٩٦- ١٢٧٨)

مسأله ١٧- از اقرارهايى كه نافذ مى‌باشد، اقرار به نسب مانند بُنوّت و اخوّت و مانند اين‌ها مى‌باشد. و منظور از «نفوذ اقرار»، الزام مقرّ و گرفتن او به اقرارش است نسبت به آنچه كه بر ضرر او است: از وجوب نفقه دادن و حرمت ازدواج يا مشاركت او با مقر در ارث يا وقف و مانند اين‌ها. و اما ثبوت نسبت بين آن‌ها به طورى كه جميع آثار بر آن مترتب شود، داراى تفصيل است و تفصيل آن اين است كه اگر اقرار به فرزند باشد و او صغير غير بالغ باشد، با اقرار ثابت مى‌شود به شرط اين‌كه حسّ و عادت، آن را تكذيب ننمايد مانند اقرار به بنوّت كسى كه در سن، نزديك او است كه به طور عادى تولد او از مثل او ممكن نيست و به شرط اين‌كه شرع مقدس، آن را تكذيب ننمايد مانند اقرار او به بنوّت كسى كه از جهت فراش و مانند آن به ديگرى ملحق مى‌باشد و به شرط اين‌كه كسى در آن با او منازعه نكند، پس در اين صورت اقرارش نافذ مى‌باشد و جميع آثار بر آن مترتب است و به انساب آن‌ها تعدى مى‌كند؛ پس با آن ثابت مى‌شود كه فرزند «مقرّبه» نوه مقرّ و فرزند مقرّ برادر مقرّبه و پدر او جدّ مقرّبه‌