س ٣- حدود هفتاد سال قبل شخصى به نام اكبر مسعود (معروف به صارم‌الدوله، حاكم وقت اصفهان كه از شاهزادگان قاجاريه بوده) مقدار زيادى از املاك و ابنيه متعلّق به خود را وقف نموده كه در همان زمان نيز به ثبت رسيده است. در وقفنامه قيد گرديده كه «عوايد حاصله از موقوفات به مصرف پيشرفت آموزش و پرورش استان اصفهان و نشر معارف اسلامى برسد، و توليت موقوفه در هر زمان با استاندار وقت اصفهان باشد» در رژيم طاغوت بسيارى از اماكن متعلّق به اين موقوفه تصرّف شده كه پس از پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى ايران مقدارى از آن‌ها بازگشته است، ولى عدّه‌اى ديگر از متصرّفين به عنوان اين‌كه واقف شاهزاده قاجار بوده و اين اموال را به ستم تملّك نموده تمكين نمى‌كنند. اينك با تقديم وقفنامه موقوفه استدعا دارد نظر مبارك را مرقوم فرماييد تا تكليف متولّى معلوم گردد.

ج- در فرض سؤال وقف مزبور محكوم به صحّت است، و اگر مدّعى بر املاك و ابنيه مذكور پيدا شود بايد آن را ثابت كند، و پس از ثبوت اگر ورثه موجود است به آن‌ها داده شود، وگرنه با اذن فقيه به فقرا بدهند. ج ٣ ف ص ٢٧- ٢٨

(٣٥- ٢٧١- ٢٨)

س ٣٤- شخصى ملكى را فروخته ولى سند و جواز كسب به نام فروشنده بوده، فروشنده ملك فوت كرده، بعداً پدر متوفّى مدّعى شده است كه «ملك از من بوده» و بيّنه هم ندارد. اگر خريدار (كه منكر مالكيّت پدر متوفّى مى‌باشد) قسم بخورد دعوى تمام مى‌شود؟ يا اين‌كه مدّعى كه پدر متوفّى (فروشنده) است نيز بايد قسم بخورد؟ آيا بعد از قسم خوردن منكر محلّى براى قسم خوردن مدّعى مى‌باشد يا نه؟

ج- در فرض مسأله خريدار منكر محسوب است، و با قسم او با شرايط معتبره دعوى ختم مى‌شود. ج ٣ ف ص ٧٣

(١٣٢٥)

س ٣٥- شخصى در گذشته بهره داده است، و تنها مدرك او چك و سفته است كه نزد بانك‌ها است ولى آن‌ها (به استناد اين‌كه ده سال از واگذارى چك يا سفته مى‌گذرد) از ارايه مدرك خوددارى مى‌نمايند، به همين علّت حقّ بهره‌دهنده ضايع مى‌شود. آيا شخصى كه بهره داده است مى‌تواند با قسم خوردن به حقّ خود برسد؟ يا قسم خوردن منحصر به رباخوار و مدّعى‌عليه مى‌باشد؟