قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤٣ - فصل سوم در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن

ماده ١٢٤١: قيّم نمى‌تواند اموال غيرمنقول مولّى‌عليه را بفروشد و يا رهن گذارد يا معامله كند كه در نتيجه آن خود مديون مولّى‌عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولّى‌عليه و تصويب مدعى‌العموم. در صورت اخير شرط حتمى تصويب مدعى‌العموم ملائت قيم مى‌باشد و نيز نمى‌تواند براى مولّى‌عليه بدون ضرورت و احتياج قرض كند مگر با تصويب مدعى‌العموم.

س ٢- پس از فوت ميّت ابتداءً منزل و ساير اموال غيرمنقوله او با نظر قيّم شرعى صغار تقسيم مى‌شود (ولى نه تقسيم قطعى و دقيق، بلكه به قول معروف رعيّت‌بخشى و موقّت) تا در وقت فرصت تقسيم دقيق انجام گيرد. در اين صورت آيا هر كدام از ورثه در سهم موقّت خود مى‌توانند تصرّف از قبيل نماز خواندن و غيره بكنند؟ و همچنين بعضى چيزهايى كه نمى‌شود تقسيم كرد (مثل حوض منزل و آبريز و ساير جاهايى كه معمولًا در منازل، متعدّد نيست كه هر كدام يكى بردارند) اگر در اختيار همه ورّاث باشد آيا تصرّف براى همه جايز است؟

ج- با ملاحظه صلاح صغار و نظر قيّم شرعى مانع ندارد. ج ٣ ف ص ٣٦٥

(١٢٣٥)

(حدود اختيارات قيم، ر. ك: ٨٥٧ س ٨٨، ٨٩).

ماده ١٢٤٢: قيّم نمى‌تواند دعوى مربوط به مولّى‌عليه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصويب مدعى‌العموم.

س ١٥- مجاز از طرف حاكم شرعى در مداخله امور صغار براى تسهيل امر بازماندگان با رعايت صرفه صغار چنين مى‌كند تمام اموالى كه از بچه‌هاى صغير در معرض استعمال است مانند منزل و لوازم آن و غيره تصرف در آن‌ها را با مادر بچه‌ها در مدت مثلًا ده سال كه نفر آخر هم به حد بلوغ برسد با زحماتى كه مادر براى بچه‌ها مى‌كشد مصالحه مى‌كند مثلًا اگر تصرفات در اموال سالى دو هزار تومان اجرت دارد مادر هم اجرت زحماتش دو هزار تومان و اگر بيشتر است بيشتر و كمتر است كمتر و مادر بچه‌ها هم قبول مى‌كند آيا به نظر مبارك شما اين مصالحه در دفع اشكال تصرف در مال صغير كافى است يا راه ديگرى دارد؟

ج- مصالحه مزبوره نسبت به اموال هر صغيرى تا زمان بلوغ او اگر مقرون به‌