قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٦٤١ - فصل سوم در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيم و حدود آن

فصل سوم: در اختيارات و وظايف و مسئوليت قيّم و حدود آن ...

ماده ١٢٣٥: مواظبت شخص مولّى‌عليه و نمايندگى قانونى او در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى او با قيم است.

س ١- ماترك ميّت (كه مشترك بوده بين صغار و كبار) و منقولات ماترك را ورّاث (قبل از تعيين قيّم شرعى براى صغار) تقسيم كرده‌اند، بعد از مدّتى كه از طرف حاكم شرع براى صغار قيّم تعيين شده بعضى از سهام كه ورّاث در تقسيم اوّل برده بودند تلف شده و موجود نيست كه آن‌ها را بطور صحيح تقسيم كنند، و قيّم هم يقين ندارد كه در آن تقسيم اوّل سهميّه صغار را كمتر داده باشند، (محتمل است كه سهام به‌طور مساوى تقسيم شده باشد) آيا در اين صورت قيّم شرعى مى‌تواند آن تقسيم اوّل را امضا كند (كه براى همه ورّاث تصرّف جايز باشد) يا خير؟ و بر فرض اين‌كه امضا صحيح نباشد طريق صحيح را تعيين فرماييد؟

ج- نسبت به مقدارى كه سهم صغار شده تقسيم را امضا كند، و در زايد بر آن امضاى او اثر ندارد، و احتياط آن است كه مصالحه كنند به نحوى كه صرفه صغير باشد. ج ٣ ف ص ٣٦٤

(١٢١٧- ١٢٤١)

س ٤٨- شخصى از دنيا رفته و داراى ورثه‌اى بدين ترتيب بوده است: چهار دختر كبيره، سه دختر و دو پسر صغير و دو همسر (يكى از همسران او هنگام حيات شوهر از دنيا رفته و چهار دختر كبيره از اوست، دو همسر ديگر او كه جزء ورثه‌اند يكى عقيم است و ديگرى مادر دو پسر و سه دختر متوفّى است). پس از فوت پدر با وجود روحانى و معتمدين محل، برابر شرع اسلام، ورثه به رسيدگى اموال پدر مى‌پردازند، در اين ميان آشكار مى‌گردد كه پدر مقدارى بدهكار است و در مقابل پول نقدى ندارد، از اين رو مادر صغار- كه به عنوان قيّم صغار تعيين شدند- به اتّفاق بقيّه ورثه زمينى را مى‌فروشند و با حضور گواهان و ورثه دين ميّت را اداء مى‌كنند، و بقيّه اموال را كما فرض الله ميان ورثه تقسيم مى‌نمايند. حالا صغار- پس از كبير شدن- به فروش زمين اعتراض مى‌كنند. آيا آنان چنين حقّى دارند و مى‌توانند معامله را باطل نمايند؟