قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٩٣ - باب اول در نسب

است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.

١١٦٤- (درباره وطى شبهه، ر. ك: ١٠٤٥/ مس/ ٢ و ٣).

ماده ١١٦٥: طفل متولد از نزديكى به شبهه فقط ملحق به طرفى مى‌شود كه در اشتباه بوده و در صورتى كه هر دو در اشتباه بوده‌اند ملحق به هر دو خواهد بود.

مسأله ٤- زنى كه وطى به شبهه شده است- مانند اين‌كه زن بيگانه را به گمان اين‌كه زن خودش است وطى كند- فرزند او به وطى‌كننده ملحق مى‌شود به شرط آن‌كه ولادتش از وقت نزديكى شش ماه يا بيشتر باشد و اين‌كه از نهايت حمل تجاوز نكند و به شرط آن‌كه تحت زوجى كه تولد از او با شروطش ممكن است، نباشد.

ج ٢ ص ٣٢٩

(٨٨٤)

ماده ١١٦٦: هرگاه به واسطه وجود مانعى نكاح بين ابوين طفل باطل باشد نسبت به هر يك از ابوين كه جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به ديگرى نامشروع خواهد بود.

در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

- ر. ك: ١٠٤٥ س ٢١- ١٠٥٠ س ١٣- ١٠٥٤ س ١٤، ١٧- ١٠٥٥ س ٥- ١٠٥٦ س ٢٤، ٢٥، ٢٦- ١٠٥٩ س ١٣٣- ١٠٦٢ س ٤٧- ١١٣٤ س ٧- ١١٣٨ س ٤٦- ١١٦٠ س ٣.

ماده ١١٦٧: طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمى‌شود.

^^^ ١١٦٧ مسأله ٥- اگر در دخولى كه موجب الحاق فرزند و عدم آن است اختلاف نمايند، پس زن ادعا كند كه دخول واقع شده تا بچه به شوهر ملحق شود و مرد آن را انكار نمايد؛ يا در ولادت او اختلاف نمايند پس زوج آن را نفى كند و ادعا كند كه زن بچه را از خارج آورده، پس قول، قول زوج است با قسمش. و اگر در دخول و ولادت متفق باشند ولى در مدت اختلاف كنند، پس مرد ادعا كند كه ولادت او كمتر از شش ماه يا بيشتر از نهايت حمل است و زن خلاف آن را ادعا كند، پس قول، قول زن است با قسمش و فرزند به مرد ملحق مى‌شود و از او منتفى نمى‌شود مگر با لعان. ج ٢ ص ٣٢٩

(٨٨٢- ١٣٢٥)

- ر. ك: ١٠٤٥/ مس/ ٢.