قبل الحاق او به آن شوهر ممكن است در صورتى كه مطابق مواد قبل الحاق به هر دو شوهر ممكن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آن‌كه امارات قطعيه بر خلاف آن دلالت كند.

مسأله ٦- اگر زوجه مدخول‌بهايش را طلاق دهد پس عده بگيرد و ازدواج نمايد، سپس فرزندى بياورد پس اگر الحاق آن به شوهر دوّمى ممكن نباشد و به اوّلى ممكن باشد، مانند اين‌كه در كمتر از شش ماه از نزديكى دوّمى و با تمام شدن شش ماه، بدون تجاوز از نهايت حمل از نزديكى اولى بچه متولد شود، پس ملحق به شوهر اوّلى مى‌شود و بطلان ازدواج دوّمى معلوم مى‌شود؛ براى آن‌كه معلوم مى‌شود كه در عده واقع شده است و بر او ابداً حرام مى‌شود چون كه او را وطى نموده است. و اگر برعكس باشد، به اين‌كه الحاق آن به دوّمى ممكن باشد؛ نه به اولى، به اين‌كه بچه را در فاصله بيشتر از اكثر حمل از وطى اول و در فاصله اقل حمل تا نهايت حمل از نزديكى دومى بياورد، به دومى ملحق مى‌شود. و اگر الحاق آن به هيچ كدام آن‌ها امكان نداشته باشد به اين‌كه بچه را در بيشتر از نهايت حمل از وطى اولى و به كمتر از شش ماه از وطى دومى بياورد، از هر دو منتفى مى‌شود. و اگر الحاق آن به هر دو ممكن باشد مال دومى مى‌باشد. ج ٢ ص ٣٢٩

مسأله ٧- اگر زن را طلاق دهد سپس زن، مورد وطى به شبهه شود و پس از آن بچه بياورد مانند تزويج بعد از عده است؛ پس در آن، صور چهارگانه گذشته حتى صورت آخرى مى‌آيد و صورت آخرى آن است كه الحاق آن به هر دو ممكن باشد پس در اين‌جا هم به آخرى ملحق مى‌شود. ج ٢ ص ٣٢٩- ٣٣٠

س ٣- مردى زنش را طلاق داده، زن در عدّه با مرد ديگرى كه جاهل به قضيّه بوده ازدواج كرده، بعداً ولدى از اين زن به دنيا آمده كه صلاحيّت دارد از اوّلى يا از دوّمى باشد، ولد به كدام يك از آن‌ها ملحق است، اوّلى يا دوّمى؟ اگر به دوّمى ملحق باشد با توجّه به جهل زن به حكم آيا بچّه ولد شبهه است يا ولد زنا؟

ج- اگر در عدّه رجعيّه بوده مورد قرعه است، و اگر در عدّه بائنه بوده ملحق به دوّم است، و با جهلْ ولد شبهه است. ج ٣ ف ص ٣٤٠

(١١٦٦- ٢- ١١٥٨)